العشرات يقطعون طريق كركوك - اربيل احتجاجا على قرار إخلاء مقر الديمقراطي الكوردستاني
شفق نيوز/ قطع عشرات الأشخاص، يوم الاثنين، الطريق الرابط بين كركوك واربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القطع طال أحد الاتجاهات، فيما بقي الاتجاه الثاني سالكا بالذهاب والإياب، وذلك للضغط على السلطات الأمنية لمنع إخلاء مقر الحزب الديمقراطي الذي تشغله العمليات المشتركة.
من جانبه قال مسؤول الحزب الديمقراطي فرع كركوك محمد كمال لوكالة شفق نيوز، إن "اطرافاً حزبية تابعة لفصائل مسلحة نصبت خيمة اعتصام على طريق كركوك-اربيل في منطقة شووراو"، مشيراً إلى أن "قطع الطريق تم برضا السلطات الأمنية وعمليات كركوك".
وأشار كمال، إلى أن أوامر وتاكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء والسلطات الأمنية لإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي في عموم كركوك من التشكيلات الامنية والفصائل المسلحة، لافتا إلى أن كتب اوامر الاخلاء صادرة منذ فترات طويلة إلا أن "جهات معادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري".
واتهم كمال ما اسماه "الايادي الشوفينية والمتعصبين"، بمحاولة عرقلة عودة الحزب الديمقراطي إلى مقاره السياسية ومزاولة نشاطاته التي كفلها الدستور العراقي، مستغربا من استغلال ملف مقار الحزب الديمقراطي من قبل شخصيات معدودة من المكون العربي والتركماني للتغطية على مشاكلهم وصراعاتهم العميقة، وفق قوله.
ورأى كمال أن عدة مقار للحزب الديمقراطي تشغلها العمليات المشتركة واخرى تشغلها فصائل مسلحة الى جانب الاستيلاء على منازل الحزب في كركوك من قبل تشكيلات من الفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي يشكل لبنة سياسية مهمة في كركوك ولم يعارض مصالح وتطلعات اي مكون او طائفة في كركوك قبل ترك مقاره عام 2017 .
وليلة أمس، قطع متظاهرون طريق كركوك - أربيل احتجاجاً على قرار تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكوردستاني شمالي المدينة.
وهدد المتظاهرون بنصب خيام الاعتصام، وطالبوا الحكومة بالعدول عن القرار.
يذكر أن الحزب الديمقراطي غادر المقر والمحافظة بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، في 16-10-2017.
ويقول الحزب إن اطرافا عربية وتركمانية منتفعة من غياب الحزب الديمقراطي تضغط بالتحريض القومي والامني لمنع عودة الحزب الى مقاره السياسية والتنظيمية.