العراق يودع إحداثيات مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة لدعم ملف خور عبدالله (صور)

شفق نيوز- البصرة

أودع العراق مؤخراً خريطة المجالات البحرية الخاصة به، مع الإحداثيات الدقيقة كافة، لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق البلاد البحرية وتقوية موقفها التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الممثلية الدائمة للعراق في الأمم المتحدة قامت بإيداع الخريطة رسمياً في الثامن عشر من شباط /فبراير الجاري، وتم تعميمها على الدول الأعضاء بعد جهود فنية مستمرة شاركت فيها لجان عراقية متعددة امتدت على مدى فترة طويلة".

وأضاف أن "الشركة العامة لموانئ العراق ساهمت بخبراتها الفنية في إعداد الوثائق، ما أتاح تقديم معلومات دقيقة حول جميع المجالات البحرية، بما في ذلك المياه الداخلية، والمياه الإقليمية، والمياه المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة".

وأشار الفرطوسي، إلى أن "هذه الخطوة تدعم العراق قانونياً وفنياً في أي نقاشات دولية تتعلق بترسيم الحدود البحرية، ولا سيما فيما يخص ملف خور عبد الله بعد الدعامة 162، وهو ما يعزز قدرة العراق على حماية حقوقه البحرية على المستوى الدولي".

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).

وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت خلال الفترة الماضية، على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 في العام 1993.

ومؤخرا، كشفت العديد من المصادر، أن وزارة الخارجية لم ترسل خارطة المجالات البحرية للأمم المتحدة، لغرض إيداعها وأرشفتها لحفظ حدود العراق.