بثلاث محافظات .. الحبس الشديد لمسؤول وضبط مسؤولة متلبسة بالرشوة وتصديق اقوال شبكة لتجارة الآثار
شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، أن محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الارهاب.
وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان أقدم على تسلم رشوة من عدة مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم خلافا للقانون".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
في غضون ذلك أعلنت رئاسة محكمة استئناف الديوانية، تصديق اقوال شبكة لتجارة الاثار، ضبطت بحوزتهم قطع أثرية نادرة كانت تهدف الاتجار بها.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "بإشراف قاضي محكمة التحقيق المختص تم تدوين اقوالهم بعدما ضبط بحوزتهم قطع أثرية"، مبينا أن "العملية تمت بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة حيث تم تسجيل اعترافات مفصلة عن هذه الجريمة".
وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بالتفاصيل كافة، وما تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على بقية عناصر الشبكة".
هذا وأعلنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنها تمكنت من ضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، مُتلبّسةً بجريمة الرشوة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان اليوم، في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ بعد تلقّيها معلوماتٍ في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض المُوظَّفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منها التي تعمل "موظفة السجلات الأساسيَّة" في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكَّن من ضبطها مُتلبّسةً بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمُشتكي، وتسلُّمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك، مُضيفاً إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّة بحوزتها للاشتباه بأنها مُتحصَّلة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز مُعاملاتهم.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه بصحبة المُتَّهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمة.
