"التطعيم الأمني" يثير مخاوف الكورد في منطقة "متنازع عليها"

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية رفيعة في صلاح الدين، يوم الاثنين، عن اعتماد خطة "التطعيم الأمني" بقضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، الأمر الذي أثار قلق ومخاوف الكورد الاجتماعية من هذه الخطة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قطعات من قوات الشرطة الاتحادية تولت الملف الأمني في مناطق عدة من طوزخورماتو، بدلا من قوات الرد السريع التي تتولى الأمن الداخلي".

وأشار المصدر، إلى أن "الهدف من الاستبدال والتطعيم هو تعزيز الأمن الاجتماعي والانفتاح الأمني على الشرائح والطبقات المدنية وتعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "الخطة تندرج ضمن آلية جديدة لوزارة الداخلية باستبدال التشكيلات الأمنية في عموم مدن البلاد".

في سياق متصل، لفتت مصادر مسؤولة إلى أن "الشرطة الاتحادية تولت الملف الأمني للمناطق الكوردية أيضاً في طوز خرماتو".

وعلى إثر ذلك، نوه رئيس اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بختيار هجران محمد، خلال حديثه للوكالة، إلى "وجود رفض وتخوف كوردي من وجود الشرطة الاتحادية التي تضم عناصر تركمانية تسعى لتهميش ومضايقة المواطنين الكورد".

وبين محمد، أن "الإجماع الكوردي يطالب ببقاء الرد السريع في مناطق الطوز، رغم وعود القيادات الأمنية باستعادة المنازل والاملاك العائدة للمسؤولين والمواطنين الكورد التي تستولي عليها جهات حزبية و(الحشد التركماني)".

وأوضح أن "مقار الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يشغلها حاليا الحشد التركماني، وهذا ما دفع الاتحاد الوطني لإنشاء مقر جديد جاري العمل به في أطراف طوزخورماتو".

و"الرد السريع" قوات عراقية تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، تم نشرها في طوزخورماتو مطلع عام 2018، لفرض القانون عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 التي تسببت بنزوح آلاف المواطنين الكورد الذين كانوا غير قادرين على العودة بحجة عدم استتباب الوضع الأمني.

وتؤكد إحصاءات رسمية، أن 200 منزل و100 محل ومخزن في حي كوماري بقضاء طوزخورماتو، تعرض للحرق أو النهب، كما تم تفجير 50 منزلاً يعود للمسؤولين الكورد ومنتسبي البيشمركة والمتطوعين جراء الاشتباكات بين قوات الحكومة العراقية والبيشمركة في خضم أحداث 16 أكتوبر 2017.