الأنبار.. مشاريع خدمية متلكئة تفاقم معاناة المواطنين

شفق نيوز/ تعاني محافظة الأنبار من تأخر واضح في إنجاز عدد من المشاريع الخدمية الحيوية التي تمثل أولوية لتحسين حياة المواطنين ودعم البنية التحتية للمحافظة.

ورغم التصريحات الرسمية المتكررة التي تؤكد أهمية هذه المشاريع، إلا أن وتيرة التنفيذ تسير ببطء يثير استياء السكان المحليين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، كشبكات الصرف الصحي، والطرق المعبدة.

وأعرب عدد من أهالي الأنبار عن استيائهم من التأخير، مشيرين إلى أن غياب هذه المشاريع يعرقل التنمية ويزيد من معاناتهم اليومية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "التلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع يلحق أضراراً اقتصادية كبيرة بالمواطنين، ويعكس تأثيراً سلبياً على الاقتصاد المحلي بشكل عام".

ويضيف "التأخير في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية مثل الطرق والمرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب، يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على مستوى معيشة السكان، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية في المنطقة".

ويشير العبيدي إلى أن "الخسائر المالية للمحافظة نتيجة هذا التلكؤ قد تتجاوز مليارات الدنانير"، موضحاً أن "المشاريع التي لم تنجز كما هو مخطط لها كانت ستساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع الخاص وتحفيز حركة التجارة والاقتصاد المحلي".

ويوضح أن "التأخر في إصلاح البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية في الأنبار ويعرقل فرص الاستثمار، حيث يفضل العديد من المستثمرين تجنب المناطق التي تعاني من تأخر في تطوير مشاريعها الأساسية".

كما يلفت العبيدي إلى أن "من بين الأضرار الكبرى التي تلحق بالمواطنين هي فقدان الثقة في قدرة الحكومة المحلية على إدارة المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد، مما ينعكس سلباً على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة".

ويطالب الجهات المختصة بضرورة وضع حلول عاجلة لتسريع وتيرة المشاريع الخدمية، مع تعزيز الرقابة على تنفيذها وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال العامة، مشددًا على "ضرورة محاسبة الجهات المقصرّة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في الأنبار".

من جهته، يقول معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين"، مشيراً إلى أن "السبب الرئيسي يعود إلى أزمة السيولة المالية التي يواجهها القطاعان العام والخاص في البلاد".

ويردف "على الرغم من البطء في تنفيذ الأعمال، إلا أن المشاريع لم تتوقف بالكامل، حيث تستمر الحركة فيها ولكن دون الوصول إلى المستوى المطلوب".

ويضيف علي أن "محافظة الأنبار لا تشهد تأخراً كبيراً في المشاريع الاستثمارية، باستثناء عدد قليل من المشاريع القديمة"، موضحاً "هناك توقف في بعض المشاريع بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة، على الرغم من أن نسبة الإنجاز في هذه المشاريع تجاوزت النسب المخططة".

ويختم حديثه بالتأكيد على "أهمية معالجة مشكلة السيولة المالية لضمان استمرارية العمل في المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير المحافظة وخدمة مواطنيها".

وتتزايد المطالبات بمحاسبة الجهات المقصّرة وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وسط دعوات لتكثيف الرقابة على الشركات المنفذة وضمان تنفيذ المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يضمن تحسين الخدمات في المحافظة التي تعاني من آثار الحروب وضعف الاستقرار لسنوات طويلة.