اعتداء ليلي ومماطلة بالتحقيق.. تفاصيل وحقائق جديدة بحادثة موقوفة الديوانية

شفق نيوز - بغداد / الديوانية

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية خضير شريف المياحي، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة ومقلقة بشأن حادثة الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل مركز شرطة، وفيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان متابعتها للمسار القضائي، وجهت وزارة الداخلية باتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين.

وأوضح المياحي، أن ضابط تحقيق برتبة نقيب، ورجل أمن، ومفوضاً قاموا بإخراج الموقوفة من محل توقيفها بمركز شرطة "النهضة" في وقت متأخر من الليل، ونقلها إلى غرفة المنام الخاصة بضباط المركز حيث تناوبوا على الاعتداء عليها جنسياً، قبل إعادتها إلى التوقيف.

تأخير الإجراءات الرسمية

وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن الحادثة وقعت بتاريخ 23 تموز/يوليو 2026، إلا أن ضابط المركز لم يقم بتنظيم محضر الكشف والإجراءات الرسمية إلا بتاريخ 28 من الشهر ذاته، ما يؤشر تأخيراً ومماطلة في الإجراءات الرسمية، مؤكداً إيداع المتورطين التوقيف وتوجيه قيادة الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

حقوق الإنسان: تنازل الضحية لا يسقط الحق العام

من جانبها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشكيل فريق ميداني متخصص من شعبة الرصد لمتابعة مجريات القضية.

وأوضحت في بيان رسمي، أن المتابعة الميدانية أظهرت وقوع اعتداء وتجاوز على الموقوفة (د. غ. ج) من قبل الضابط (ح. ب. م) وثلاثة من المنتسبين مستغلين ظروف انشغال الكادر بالواجبات.

وثمّنت المفوضية إجراءات قيادة شرطة الديوانية بإيداع المتهمين التوقيف ونقل الموقوفة إلى شعبة المواقف والتسفيرات لضمان سلامتها.

وأشارت إلى أن فريقها قابل الموقوفة للوقوف على وضعها الصحي والنفسي وتوثيق إفادتها، مشددة على أن تنازل الضحية أو عدم رغبتها في تحريك الشكوى الشخصية لا يُسقط بأي حال من الأحوال "الحق العام" لكون الفعل يشكل خرقاً صارخاً لأخلاقيات الوظيفة الأمنية.

إجراءات عاجلة وقرار قضائي

وفي السياق ذاته، وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، باتخاذ إجراءات قانونية وعاجلة بحق المتورطين وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية والقضائية، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان.

يأتي ذلك تزامناً مع أمر أصدره قاضي محكمة تحقيق الديوانية بتوقيف الضابط والعناصر الثلاثة استناداً لأحكام المادة 14 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم.