استقدام وزير الصناعـة والمعادن العراقي الأسبق ومدير مكتـبه

شفق نيوز/ أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، يوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (285) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى أنَّ الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(5000) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.

وتابعت أنَّها أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد، لافتاً إلى أنَّ السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000) دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) طن، أكثر من ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.

وأبلغ مصدر في هيئة النزاهة وكالة شفق نيوز، بأن الوزير المعني هو صالح الجبوري الذي تسلم منصبه في حكومة عادل عبد المهدي.

ونشر المدون العراقي علي فاضل، في العام 2022، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة الأسبق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وتشكلت حكومة عبدالمهدي في العام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية إلا أنه وبعد مرور عام على عمرها استقال رئيسها من منصبه بضغط شعبي اثر الاحتجاجات العارمة التي اجتاح مناطق وسط وجنوب البلاد.