وكيل المالية الاتحادية يُطلع السوداني على تفاصيل رواتب موظفي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة المالية الاتحادية ريباز حملان، يوم الثلاثاء، أنه ناقش ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فيما كشف عن اجتماع مرتقب في بغداد بعد يومين بين وفد من الإقليم والوزارة.

وقال حملان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قمنا بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقشنا خلال اللقاء الوضع المالي والتحديات التي تواجهنا خلال العام الحالي، ثم أعلمنا السوداني عن ميزانية ورواتب الموظفين فى إقليم كوردستان، وبلغت رسالة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزانى وماجاء خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم  الاستثنائي الأخير بشأن هذا الوضع الذي عقد في 11 من الشهر الحالي".

وأضاف "ثم شرحت لرئيس الوزراء بالتفصيل كافة الخطوات التي تعمل عليها حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية بشكل يومي بحضور ممثلي وزارة المالية الاتحادية، لكن رواتب موظفي الإقليم متأخرة جدا ثم ذكرت ان مطالب اقليم كوردستان هو في إطار الدستور بمعاملته كإقليم وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وتطبيقها كما هي بخصوص مستحقات الاقليم المالية".

وختم بيانه: "ينتظر الجميع اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في بغداد بين وفدي حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية برئاسة فؤاد حسين نائب رئیس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي".

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.