وزارة مالية إقليم كوردستان تؤكد صعوبة دفع الرواتب المدخرة في الوقت الراهن

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.

وقال هونر جمال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في مؤتمر صحفي، إنه "وفقا لقانون الموازنة، لن يتم إنفاق أي مبلغ من المال، إذا لم يتم تخصيصه، ولن يتم تحويل مبالغ للأموال من مكان إلى آخر ما لم يكن مدرجا في ضمن نص القانون". وقد تم ذلك في الموازنة المالية وظل قائما خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أنه يتم الحديث عن إلزام حكومة الإقليم بدفع 10 بالمئة من الرواتب الشهرية المدخرة وهذا يتطلب أكثر من 90 مليار دينار شهريا، وأكثر من ترليون دينار سنويا، متسائلا: كيف يمكن لنا تأمين هذه المبالغ قولوا لنا؟

وأردف جمال بالقول إنه "إذا كان موضوع الرواتب المدخرة تم تثبيته في الموازنة، فنحن نشكركم، ولكن تفضلوا خصصوا لها المبالغ ولا تكن 10 بل 20 أو 30 بالمئة لكي نتمكن من دفعها في أقرب وقت ممكن".

وعن الموازنة المالية السنوية لكوردستان أشار المتحدث إلى أن وزارة المالية في الاقليم لم يكن لديها دخل ثابت في السنوات الماضية، ولم يكن لديها رقم حقيقي لصياغة قانون الموازنة بناء على هذا الرقم والذهاب به إلى برلمان كردستان وإقراره هناك.

وتابع جمال بالقول، إن مسألة مشروع قانون موازنة الإقليم كان لها وجود في التشكيلتين السابعة والثامنة لحكومة كوردستان، ولكن "إذا لم تكن هناك معوقات سياسية وقانونية تواجه الموازنة، فبعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، سنبدأ نحن كإقليم كوردستان ووزارة المالية بالتحضير لصياغة قانون الموازنة من أجل الذهاب به الى برلمان كوردستان وإقراره لاحقا".