التعليم الكوردستانية تندد بقرار حظر اللغة الكوردية في جامعات عراقية وتدعو للعدول عنه
شفق نيوز - اربيل
أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم السبت، قرار وزارة التعليم الاتحادية بشأن منع التدريس ووضع الاسئلة الامتحانية باللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تجاهل اللغة الكوردية الجميلة في مؤسسات التعليم العالي العراقية يتعارض مع مبادئ الدستور والتعايش المشترك.
وأضاف البيان، أن هذا القرار، على الرغم من أنه انتهاك مباشر للمادة الرابعة من الدستور الدائم للعراق، إلا أنه في الوقت نفسه يتعارض مع القيم والمبادئ المتعلقة بالتعايش المشترك في إطار الدولة العراقية الاتحادية.
ودعا البيان، وزارة التعليم العالي العراقية إلى إلغاء هذا القرار على الفور، والعمل على جعل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مراكز للتعايش واحترام ثقافة ولغة وعادات وتقاليد جميع الشعوب العراقية دون تمييز.
وتابعت التعليم الكوردستانية في بيانها، أنه "لهذا الغرض، سنتواصل مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية لحل هذه المسألة، ومنع تكرار مثل هذه المواقف العدائية".
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، توجيهاً عاجلاً يقضي بمنع استخدام اللغة الكوردية في التدريس ووضع الأسئلة داخل الجامعات والكليات في عدد من المحافظات العراقية، مشددة على الالتزام الحصري باللغة العربية في العملية التعليمية.
جاء في كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – قسم الدراسات والتخطيط، ومذيل بتوقيع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد بتاريخ 15 من شهر تموز/يوليو الجاري.
وأكدت التوصيات المعتمدة أن التدريس داخل القاعات الدراسية يجب أن يكون باللغة العربية حصراً، دون اعتماد اللغة الكوردية أو أي لغة أخرى.
كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في جميع الكليات باللغة العربية فقط، باعتبار أن اللغة الكوردية ليست من اللغات الرسمية المعتمدة في التعليم والامتحانات الجامعية في العراق.
وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية.
ويشمل هذا التوجيه المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وهي نينوى وكركوك ديالى ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمضمونه والعمل وفق ما جاء فيه.
وقد تمّ تعميم التوجيه، عبر البريد الإلكتروني بصفة "عاجل" إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظات المشمولة.
