منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية
شفق نيوز/ اتهمت منظمات مدنية وحقوقية ناشطة بمنطقة الإدارة الذاتية، يوم الخميس، تركيا والفصائل المسلحة التابعة بارتكاب "انتهاكات واسعة" في مناطق سيطرتها بسوريا.
ونظمت 15 منظمة مدنية وحقوقية وقفة احتجاجية تلاه قراءة بيان أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واتهم البيان الذي تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه كل من تركيا وفصائل "الجيش الوطني السوري" ممن يسيطرون على عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) "بارتكاب جرائم لا تقل في فظائعها عن جرائم تنظيم الدولة الإسلامية داعش بدءاً بجريمة العدوان والذي يشكل استخداماً غير مشروع للقوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ذات سيادة إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حسب الكثير من التقارير الدولية ذات المصداقية"
وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تموز/ يوليو الماضي، اتهم الفصائل المسلّحة التابعة لتركيا بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين قد لجرائم حرب وأشار التقرير إلى أن “عناصر الجيش الوطني ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في سري كانيه (رأس العين) وعفرين تتمثّل في اختطاف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب ونهبوا ممتلكات الكورد في منطقة عفرين على نحو منسّق.
كما نوه بيان المنظمات المدنية إلى إقدام تركيا والفصائل التابعة لها على "قطع المياه المتكرر عن أكثر من مليون مدني في مدينة الحسكة التي تغذيها محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة السورية التابعة للجيش التركي كوسيلة ضغط على السكان المدنيين".
وأكد "إننا كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان نطالب وندين الصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال وشرق سوريا".
وطالب البيان الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بـ "إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وتأمين عودة آمنة للمهجرين من عفرين وسري كانيه وجميع المناطق المحتلة إلى مناطقهم ومنازلهم، إرسال لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في شمال وشرق سوريا، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق سكان المنطقة، المطالبة بفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق شمال وشرق سوريا.
ودعا البيان "كافة الأطراف المتصارعة لضرورة احترام الحماية الخاصة للمدنيين وأولها القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح كافة المحتجزين قسراً لدى كافة الأطراف المتصارعة وإعادة تأهليهم جسدياً ونفسياً ومنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم من كافة الأطراف المتصارعة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمخيمات النازحين واللاجئين في شمال شرق سوريا كونها محاصرة وتعيش أزمة خانقة بسبب إغلاق المعابر الرئيسية".
وشدد على "إيجاد حل سياسي سلمي دائم للأزمة السورية يحفظ حقوق جميع المكونات وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان ولنعلم أن حقوق الإنسان أنى كانت مهدورة فإن الجميع في خطر داهم".
يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
