معلمو وموظفو السليمانية يجددون احتجاجهم على تأخر صرف الرواتب

شفق نيوز/ جدد معلمو وموظفو السليمانية احتجاجهم لتأخر صرف رواتبهم، يوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة الاتحادية بصرفها في أوقاتها المحددة والمضي بصرف العلاوات والترفيعات المهنية.

وقال رئيس حركة المعلمين والموظفين في السليمانية، آلان حمه خسرو، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تأخير الرواتب كل هذا الوقت يعد إجحافاً بحق المعلمين والموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان ولا يجوز السكوت عنه لأي سبب كان".

وأضاف "نحمل حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية مسؤولية تأخير الرواتب الشهرية ونستغرب لموقف بغداد الذي نجده في كل شهر يطلب مستلزمات صرف الرواتب بطرق مختلفة، مرة تكون قائمة الموظفين ورقية ومرة إلكترونية ومرة بايومترية ولا نعرف ما هو سبب عدم الاتفاق على آلية موحدة وثابتة".

وبين أن "المعلمين والموظفين والمتقاعدين ينتظرون رواتبهم كونها من استحقاقاتهم الشرعية التي كفلها لهم الدستور والقانون أسوة بباقي المواطنين العراقيين ولا يجوز لأي سبب كان تأخير رواتبنا وتجويعنا بشكل متعمد من قبل الحكومتين".

واستغرب خسرو من قرار وزارة التربية في حكومة الإقليم بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن "المعلمين والمدرسين لا يستطيعون الالتزام بأوقات الدوام دون أن تكون رواتبهم مؤمنة ويستطيعون من خلالها شراء الوقود أو دفع أجور النقل".

وطالب المحتجون بصرف راتب شهر تموز/ يوليو الماضي وثلاثة رواتب من العام الماضي والبدء بصرف العلاوات والترفيعات المهنية لجميع الموظفين وحسم مصير المحاضرين المجانيين.

وحول توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين، شدد خسرو على أن "تكون عدالة في التوزيع تضمن حق الموظفين ولا يجوز أن تمنح لهم أراضٍ في أماكن بعيدة عن مراكز المن كما هو محدد الآن".

وعلى صعيد متصل، كشف النائب عن محافظة السليمانية، سوران عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن أسباب تأخير رواتب موظفي القطاع العام في كوردستان، مؤكداً على "ضرورة زيارة وفد كوردي لبغداد لحل المشاكل العالقة لأزمة الرواتب".

وقال إن "وزارة المالية الاتحادية لم ترسل لغاية الآن أي مبلغ لصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز/ يوليو المنصرم"، مضيفاً أنه "وفقاً لمعلوماتنا واستفساراتنا من وزارة المالية الاتحادية، فإن مشكلة تأخير الراتب متعلقة بالقوائم التي تُرسل للوزارة من قبل حكومة الإقليم والتي عادة ما تكون مختلفة عن الأشهر الماضية وهذا ما يجعل عملية التدقيق تأخذ وقتاً مضاعفاً".

وبين أن "المالية الاتحادية أخبرتنا أنها تدفع هذه المبالغ الكبيرة كرواتب موظفي الإقليم على مسؤوليتها وباستطاعة أي عضو في مجلس النواب إقامة شكوى ضد الوزارة".

ولفت عمر إلى أن "حلّ أزمة الرواتب تكمن في توطين رواتب الموظفين فعلياً وأن تلتزم بغداد بدفع رواتب الموظفين الموطنة وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية وكذلك أن يتوجه وفد حكومي من الإقليم إلى بغداد لحسم ملف الرواتب بصورة نهائية".