مسرور بارزاني: نسعى لتوطين رواتب جميع الموظفين إلكترونيا خلال عامين

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم توطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بشكل إلكتروني خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن البنك المركزي العراقي يدعم مشروع "حسابي" الذي تم اطلاقه مؤخرا في كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش زيارته لمستشفى النساء والولادة التعليمي في محافظة اربيل والتي تم فيها اطلاق مبادرة "حسابي".

وكان مسرور بارزاني قد أعلن مؤخرا تحويل رواتب نحو 850 موظفا في هذا المستشفى إلكترونيا ضمن المبادرة المذكورة.

وقال رئيس حكومة الإقليم في كلمته، إنه نأمل خلال العامين المقبلين ان يستفيد الموظفون في الإقليم كافة من مشروع "حسابي" وان يتعاملوا بشكل الكتروني مع النظام المصرفي في تسلم رواتبهم واستعمالها في الخدمات التي تقدمها المصارف.

وأضاف أن هذا النظام معمول به منذ سنوات طوال في البلدان المتقدمة، لكن للأسف وبسبب عدم وجود بنى تحتية اقتصادية في الإقليم فقد شعرنا بأهمية تأسيس هذه البنى، ومما لا شك فيه وبعد هذه المبادرة فإن هناك خطوة أخرى في الطريقلتقيد خدمات بكل سرعة وسهولة للمواطنين.

وأشار مسرور بارزاني، إلى ضرورة اطلاق هذه المبادرة للقطاع الخاص ايضا لتكون شاملة لكي يستفيد منها المواطنون كافة في إقليم كوردستان.

وزاد بالقول ان استخدم بطاقة "حسابي" الإلكترونية لا تقتصر على تسلم الرواتب فقط حيث يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى منها التسوق والبيع والشراء، منوها إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الأجهزة الخاصة في التعامل بهذه البطاقة الإلكترونية في مناطق ومدن الإقليم كافة وهذا الامر يستغرق وقتاً، ونحن بحاجة إلى خدمات مصارف أخرى.

واعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن شكره إلى بنك "RT"، وبنك "جهان" عن مساهمتهما في بداية العمل بإطلاق مشروع "حسابي"، قائلا إن الأبواب مشرعة لباقي المصارف للمساهمة في هذا المشروع.

وتابع بالقول إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي العراقي، وقد أعرب الأخير عن دعمه لهذه المبادرة، وقد اكدت خلال حضوري في منتدى "دافوس" الاقتصادي على سعي حكومة الإقليم لاعتماد نظام مصرفي وخدمي الكتروني، وقد لاقى هذا الأمر تفاعلا من قبل البلدان التي تولي اهمية للعلاقات مع كوردستان.

وأكد أن المواطنين يمكنهم الحصول على القروض من المصارف والبنوك والتأسيس للمشاريع عبر تنفيذ هذه المبادرة، وما يبقى هو مدى تعزيز العلاقة والثقة بين المواطن والمصارف.