مسرور بارزاني: إقرار الموازنة يمهد للتعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 31 آذار (مارس) 2021، بياناً بعد إقرار البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.

وقال بارزاني، "بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكوردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف "وهنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كوردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكوردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية، لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضرورياً للعراق وإقليم كوردستان. لم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه".

وقال "وإذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى حكومة إقليم كوردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المبادئ الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، "لقد تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضاً بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كوردستان وعبرها، كذلك تحدثت مع نائب رئيس الحكومة كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ".

وقال "اليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصاً من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كوردستان".

وصوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.