مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان

شفق نيوز/ قال سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، آمانج رحيم، يوم الجمعة، إن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بأن النزاع بين إقليم كوردستان وبغداد لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على قضية ارسال الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

ونشر رحيم، على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز مقتطفًا من القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط/فبراير 2024، ضمن الفقرة السادسة من الحكم المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023)، والذي يُلزم جميع السلطات بعدم مخالفته.

ونص القرار على أنه : "لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد".

وعلق حريم قائلا: تتعلق المادتان 12 و13 من قانون الموازنة بالإيرادات غير النفطية والتزامات الإقليم في مجال تصدير النفط، وهي من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين، مضيفا أنه "يجري جدل مستمر حول آليات تنفيذ هاتين المادتين، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الرواتب في الإقليم".

ووفقا لسكرتير مجلس وزراء الإقليم، فإن "هذا القرار يوضح أن المحكمة الاتحادية تسعى إلى ضمان عدم تسييس الملف المالي المتعلق برواتب المواطنين في إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة تحييد الخلافات السياسية والإدارية عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها رواتبهم الشهرية".

وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكدت، الخميس، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".

وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكوردستانية، بتوضيح أمس تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".

وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".

وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.