مركز لحقوق الإنسان يرصد مخالفات في سجون السليمانية
شفق نيوز/ رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن العديد من المخالفات في سجون محافظة السليمانية واكتظاظ البعض منها حيث يضم بعضها أكثر من طاقته الاستيعابية بنسبة الثلث.
وعقد مدير المركز كارمند محمود، مؤتمراً صحفياً حضرته وكالة شفق نيوز، للإعلان عن التقرير السنوي الخامس الخاص بأحوال السجون والمعتقلين في مديريتيّ إصلاح الكبار، وإصلاح النساء، وسجن الأحداث، وتسفيرات مديرية شرطة السليمانية لعام 2021.
وقال محمود إن فرق المركز أعدت تقريراً مفصلاً عن أحوال السجون والمعتقلين تضمن رصد أحوال السجون ومدى مطابقتها لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وأوضح أن "عدد النزلاء في سجن إصلاح الكبار يبلغ 1218 نزيلاً في حين أن إمكانية السجن لا تستوعب أكثر من 900 نزيل، وبهذا يكون هناك أكثر من 300 نزيل على ملاك السجن أي ما يعادل الثلث، وهذا يولد ضغطا كبيرا على موظفي السجن والسجناء أنفسهم".
وبين أن "عدد الباحثين الاجتماعيين المتواجدين في السجن تسعة فقط في حين أنه وفقاً للمعايير الدولية فإن لكل 20 سجيناً يجب أن يكون هناك باحث اجتماعي، وبالتالي فالحاجة الفعلية يجب أن يكون هناك أكثر من 70 باحثاً".
واشار إلى "قلة أعداد الموظفين التنفيذيين ومنتسبي الحراسة إذ أن العدد الموجود هو 290 منتسباً في حين يحتاج السجن إلى قرابة 500 موظف اخر، وكذلك يوجد نقص في عدد الموظفين الحقوقيين اذ ان عددهم ثمانية فقط".
ولفت محمود الى ان "مديرية إصلاح الكبار لا يوجد فيها سوى ادعاء عام واحد فقط والذي يتولى متابعة قضايا سجن إصلاح النساء والأحداث وتسفيرات مديرية شرطة السليمانية".
وفيما يتعلق بمديرية إصلاح الأحداث والنساء، قال محمود ان "السجن يضم 90 نزيلاً، 41 منهم نساء تتجاوز أعمارهن 23 عاماً، و49 نزيلاً من الأحداث تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 18 عاماً، أما البالغين منهم فعددهم 16 نزيلاً، 11 ذكرا، و5 إناث، والعدد المتبقي هم من الأحداث ما بين 18 إلى 23 عاماً".
واكد "عدم وجود مركز صحي في مديرية إصلاح الأحداث والنساء ما يدفع للذهاب إلى المركز الصحي في مديرية إصلاح الكبار والذي يعاني هو الآخر من زخم بإعداد السجناء".
ونوه الى "تهالك مبنى مديرية إصلاح الأحداث والنساء حيث يعود تاريخ تشييده الى العام 1980 وهو لا يتوافق مع المعايير الدولية، الى جانب قلة الدعم المالي والنثرية الشهرية المخصص للمديرية والبالغة ثمانية ملايين دينار شهريا والتي يذهب جلها لصيانة البناية المتهالكة".
واشار الى "قلة أعداد الموظفين البالغ 50 موظفاً في حين هناك حاجة إلى 100 موظف، وكذلك قلة عدد اعضاء الادعاء العام".
وعن سجن تسفيرات مديرية شرطة السليمانية، أكد محمود أن "أعداد الموقوفين في التسفيرات 441 محتجزاً، منهم 405 ذكور و36 إناث، في حين أن السجن يستوعب طاقته 230 محتجزاً، كما ان المبنى قديم وقاعات الحجز تبلغ 10 فقط، الى جانب قلة أعداد المنتسبين من الضباط والمراتب وعدم وجود مركز لفحص المودعين من الاصابة بفيروس كورونا وعدم وجود سيارات مصفحة لنقل الموقوفين".
واشار الى "تأخير حسم دعاوى بعض الموقوفين بعضها منذ ثماني سنوات".
