مديرية الشهداء والمؤنفلين في حلبجة : سنقيم مراسم الذكرى الـ35 للقصف الكيماوي بجهود ذاتية
شفق نيوز / أعلنت مديرية الشهداء والمؤنفلين في حلبجة، اليوم الأربعاء، عدم تخصيص وزارة الشهداء ميزانية لإقامة مراسم الذكرى الخامسة والثلاثين للهجوم الكيماوي على حلبجة.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مراسم الذكرى 35 للهجمات الكيماوية في حلبجة ستقام غداً، فيما لم يخصص لها أي مبلغ من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين".
وأضافت المديرية "سنحيي غداً هذه الذكرى تحت شعار (لا تترك حلبجة وحدها) وسيحضرها كبار المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إضافة إلى ممثلي بعض الدول".
واشارت المديرية إلى "انها " أرسلت كشفاً خاصاً بالاحتياجات الى وزارة شؤون الشهداء لتخصيص ميزانية خاصة للاحتفال ولكن لم يتم تخصيص ميزانية من قبل الحكومة ووزارة شؤون الشهداء للذكرى".
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعا، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى تخصيص ميزانية خاصة بمحافظة حلبجة ضمن الموازنة بعد اعتبارها رسميا المحافظة الـ19 للعراق، مؤكدا على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز.
وكانت منظمة "قصص الأنفال" قدمت، اليوم الأربعاء، عدة مطالب للجهات الحكومية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بمناسبة الذكرى الـ(35) للقصف الكيمياوي علي مواطني حلبجة، والذي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، وطالبت بغداد بالاعتذار للضحايا وتعويضهم.
في السياق، طالب ناشطون مدنيون في محافظة حلبجة اليوم الأربعاء، الأهالي بمقاطعة إحياء ذكرى الهجوم الكيمياوي على المدينة، احتجاجا على نقص الخدمات في المحافظة.
وتفيد المعلومات أن القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) قتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، كما أصيب أكثر من 7 آلاف آخرين، ومات الآلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من الضحايا مفقودين.
وفي هولندا قضت محكمة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2005 على فرانس فان رجل الأعمال -الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين- بالسجن 15 عاما.
وقالت هذه المحكمة إن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي يوصف هجوم حلبجة كأحد أفعال الإبادة الجماعية.
أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام وابن عمه علي حسن المجيد -الذي قاد قوات الجيش في كردستان تلك الفترة- بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.
وقدّم المدعي العام أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام أثناء المحاكمة، منها مذكرة العام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غازي الخردل والسارين ضد الكورد.
وتأتي الذكرى الخامسة والثلاثون للهجوم الكيماوي على حلبجة في وقت شارك فيه قبل يومين في لقاء تشاوري معظم ذوي الشهداء ومنظمات المجتمع المدني ورجال دين ومختلف توجهات أهالي حلبجة حول عدم المشاركة في اي نشاط متعلق بالذاكرة الخامسة والثلاثين للفاجعة .
