مجلس وزراء الاقليم: قرار وقف تمويل رواتب كوردستان غير دستوري وعقاب جماعي

شفق نيوز/ أعتبر مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم "غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين".

هذا الموقف صدر خلال اجتماع المجلس الأسبوعي الاعتيادي الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس فقد خُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، إذ شدد مسرور بارزاني على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم.

وأشار إلى الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية. وعليه.

وشدد المجلس على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما تقرر توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.

أما الفقرة الثانية من جدول الأعمال، فقد شهدت عرضاً من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، تضمن مقترحاً بإعفاء أبناء الشهداء والسجناء السياسيين من تسديد سلف الزواج، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 158 المؤرخ في 2025/3/12، ويشمل الإعفاء من لم يستفيدوا سابقاً من منح وهدايا الزواج. وعقب تقديم وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود، لتقرير مفصل حول الموضوع، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح.

وناقشت الفقرة الثالثة من الاجتماع مسألة موظفي العقود على ميزانيات التنمية والإيرادات والسلف المستمرة والأجور اليومية. وبعد التداول، وإذ أكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين في مؤسسات الإقليم ودوائره كافة، وبهدف تنظيم هذا الملف بشكل شامل يشمل جميع الوزارات، فقد قرر توجيه وزارة المالية والاقتصاد لإعداد البيانات اللازمة وتوحيد الأرقام والإحصائيات على مستوى الوزارات كافة، بالإضافة إلى إجراء تقييم إداري ومالي شامل للمسألة، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها في الاجتماعات القادمة للمجلس.