مجلس قضاء كوردستان يصوّب تصرفات حكومة الإقليم في إدارة ملف النفط والغاز

شفق نيوز/ أعتبر مجلس القضاء لأقليم كوردستان - العراق، يوم الثلاثاء، تصرفات حكومة الإقليم في إدارة ملف النفط والغاز تتطابق مع الدستور الدائم للبلاد.

وقال رئيس مجلس القضاء للإقليم القاضي عبدالجبار عزيز حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تصرفات حكومة إقلیم كوردستان-العراق في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005، وإن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر من برلمان إقلیم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة 110.

وأوضح أنه بالنظر إلى أن المادة 112 من الدستور العراقي تنص على أنە (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الإقالیم و المحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للإقالیم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون).

وأشار القاضي حسن إلى أنه بـ"مقتضى ذلك فإن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كوردستان بعد عام 2005 تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كوردستان، إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة ، أي الموجودة قبل العام 2005 ، وبما أن الحقول النفطیة في الإقلیم قد أوجدت بعد العام 2005 ، لذلك فإنھا تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان.

وخلص رئيس مجلس القضاء للإقليم إلى أنه "استناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كوردستان -العراق رقم 22 لسنة 2007 متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا".

ويأتي هذا البيان الصادر عن مجلس القضاء للإقليم رداً على وزارة النفط الاتحادية التي اتهمت يوم 12 من شهر أيار الجاري حكومة إقليم كوردستان بارتكاب مخالفات دستورية في إبرام العقود النفطية مع المقاولين والشركات.

وقالت الوزارة في حينها ببيان، إنها "تود ان تشير الى ان الشروط المالية لعقود الخدمة التي أعدتها وزارة النفط والتي سوف تعتمد لإعادة التطوير او التطوير الشامل أو الاستكشاف في جولات التراخيص كافة هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج سواء كان ذلك للدولة او الشركات الأجنبية (المقاول)".

وأوضح البيان "ففي عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي"، مبينا أنه "ورغم هذا فقد خول الإقليم الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم حيث تضمنت أحد تلك البنود "أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني", أي أن حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة, حيث من المفترض ان يكون العكس هو الصحيح".

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، يوم الثلاثاء، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.