مجلس السليمانية يؤكد التزامه بقرار الاتحادية رغم "سماعه به بالإعلام" ويدعو لإجراء الانتخابات بـ"سرعة"

شفق نيوز/ علق نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد، يوم الإثنين، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مجالس محافظات إقليم كوردستان وقال إنه لم يصل بشكل رسمي الى المحافظة، داعياً في ذات الوقت إلى إجراء الانتخابات بـ"أسرع وقت ممكن".

وأضاف شيخ محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يصلنا بعد ولم نسمع عنه سوى في وسائل الإعلام، ومن المفترض أن يرسل القرار الى برلمان الاقليم او لحكومة اقليم كوردستان إلا أنه لم يصل اي قرار لحد الآن".

واضاف ان "المجلس ملزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كون قراراتها ملزمة وغير خاضعة للتميز لكن يجب أن يصلنا القرار بصورة مباشرة بالرغم من أن المجلس تعطل الآن ولايوجد فيه سوى رئيس المجلس وانا نائبه لغرض تسيير الكتب والأمور المتعلقة بالمواطنين ولن تكون هنالك اي اجتماع لأعضاء المجلس بعد الآن".

واشار الى ان "ثقة الناس منحت لنا لمدة أربعة سنوات وهي كانت قد انتهت في عام 2018 ، وبعد عام جاءنا أمر من حكومة الإقليم وفقا لقانون رقم 2 المعدل بالاستمرار بالعمل ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس في تسيير أعمال المواطنين في محافظات الاقليم ووجوده ضروري لهم كون المجلس هو ممثل المواطنين في الحكومات المحلية".

وأوضح شيخ محمد أن "المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أي تفاصيل لهذا القرار و نتوقع هو جاء بتحريك من بعض أعضاء مجلس النواب لم يسمهم أرادوا النيل من مجلس المحافظات كونهم لا يستطيعون التأثير على المجالس".

وعن الأثر الرجعي المترتب على هذا القرار ذكر نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر رجعي بخصوص الحديث الذي يتم تداوله بخصوص استرجاع رواتب أعضاء المجالس منذ خمسة سنوات فهذا غير منطقي كون الرواتب تمنح مقابل تقديم خدمة عامة ونحن قدمنا خدمة عامة وبأمر من قبل السلطات العليا تم تمديد عملنا لكن نحن سنكون ملزمين بكل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية".

وطالب شيخ محمد، حكومة الاقليم بـ"الإسراع بتحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من تأثير بالغ على حياة المواطنين".

وفي 24 / 9 / 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، حكما يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان العراق لإنتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .

وكانت سروة عبد الواحد رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في البرلمان العراقي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها كسبت دعوى رفعتها لدى المحكمة الاتحادية بعدم تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.

وقالت في تغريدة من على منصة موقع "إكس - تويتر سابقا، إنها كسبت الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي تكسبها.