متقاعدو السليمانية يطالبون بشمولهم بالزيادة التقاعدية الاتحادية

شفق نيوز/ طالب متقاعدو محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بشمولهم بالزيادة التقاعدية التي أقرها مجلس الوزراء العراقي، والمتمثلة في 100 ألف دينار إضافية، مؤكدين أن استثنائهم من هذا القرار يشكل تمييزًا ماليًا.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي، سوران عمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية بدأت بالفعل بصرف 200 ألف دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 ألف دينار، ضمن إطار قانون التقاعد الموحد، إلا أن قرار مجلس الوزراء بإضافة 100 ألف دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار لم يشمل متقاعدي إقليم كوردستان حتى الآن".

وأضاف أن "إقليم كوردستان كان سبّاقًا في تنفيذ هذه الزيادات المالية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بصرف الـ100 ألف دينار الإضافية لمتقاعدي الإقليم، رغم بدء تطبيقها في باقي المحافظات العراقية منذ كانون الثاني الماضي".

وفي هذا السياق، قال المتقاعد في السليمانية محمد كريم، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "استثنائنا من الزيادة التقاعدية أمر غير عادل، فنحن خدمنا الدولة العراقية لعقود، ويجب أن نحصل على حقوقنا مثل زملائنا في باقي المحافظات".

وأضافت المتقاعدة نسرين عبد الله، التي كانت تعمل في قطاع التعليم، لمراسل الوكالة، أن "ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية في إقليم كوردستان يجعل الحياة أصعب بكثير على المتقاعدين، لذا فإن عدم شمولنا بالزيادة التقاعدية يزيد من معاناتنا المالية".

وأكد المتقاعدون أن الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان يتطلب إجراءات مالية عادلة، مشيرين إلى أن أسعار السلع والخدمات، من النقل إلى الرعاية الصحية، أعلى مما هي عليه في باقي محافظات العراق، مما يجعل المساواة في الرواتب التقاعدية ضرورة وليس ترفًا.

ودعا المتقاعدون الحكومة الاتحادية إلى إلغاء الفجوة المالية بينهم وبين نظرائهم في باقي المحافظات، مشددين على أن سياسات بغداد المالية يجب أن تكون شاملة وعادلة لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن مناطقهم.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في إقليم كوردستان، يزداد الضغط على الحكومة العراقية للاستجابة لمطالب المتقاعدين بشمولهم بالزيادة التقاعدية.

ويعاني المتقاعدون في إقليم كوردستان من تفاوت في الرواتب والمخصصات المالية مقارنةً بنظرائهم في بقية العراق، بسبب تعقيدات العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، وتأتي هذه المطالبات وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود والمواد الأساسية في الإقليم، ما يضيف أعباء اقتصادية إضافية على المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم المحدودة لتغطية تكاليف المعيشة اليومية.