كتلة الاتحاد الوطني تطالب بتحويل إقليم كوردستان لأربع دوائر انتخابية
شفق نيوز/ طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء بضرورة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وتحويل كوردستان الى أربع دوائر انتخابية مع ضرورة تحديث سجل الناخبين لوجود فرق كبير بين سجل الناخبين لعام 2018 والسجل الأخير الذي أُجرت وفقه للانتخابات العراقية الأخيرة.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن: قانوني المفوضية والانتخابات بحاجة الى ان يكون هناك توافق وطني عليهما لانه حسب الاتفاق الذي جرى بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني قبل تشكيل الحكومة العراقية بان يكون تعديل القوانين التي تحمل بعدا وطنيا يجب ان يكون عليها اجماع وطني.
وأضاف : اكدنا خلال اجتماعاتنا السابقة بانه يجب ان يكون لهذه القوانين اجماع وطني قبل الذهاب الى جلسة البرلمان.
كما طالب جبار بان يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة انتخابية واحدة مع تحديث سجل الناخبين لعام 2018 ، معللا ذلك بأن سجل الناخبين الحالي يضم العديد من النواقص بينها العديد من الوفيات لم يتم حذفها، وهناك اختلاف كبير بينه وبين سجل الناخبين التي جرت وفقه الانتخابات العراقية الأخيرة.
وأعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، وتمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان الإقليم، مؤيدة في الوقت ذاته بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لحين اجراء عملية الاقتراع واعلان نتائج الانتخابات.
ووقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس (24 من شهر شباط العام 2022) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه في نهاية شهر شباط الماضي بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.
غير أن منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قالت في تصريح أدلت به للصحفيين، إنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد.
وأضافت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.
