قوباد طالباني يتوعد "المهملين": ادخال التوترات الى البيشمركة امر غير مقبول
شفق نيوز/ حث نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأربعاء، على "إبعاد" الخلافات السياسية عن وزارة البيشمركة، متوعداً من "يهملون" مهامهم بالمساءلة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع اللواء الركن بختيار محمد أمين، الأمين العام لوزارة البيشمركة وعدد من ضباط ومراتب الوزارة.
وبحث خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، آخر المستجدات والتوترات والخلافات في ديوان وزارة البيشمركة، وبناء على طلب قوباد طالباني أشار الأمين العام لوزارة البيشمركة الى التوترات وأسبابها، كما استعرض ايضاحا حول آلية إجراء مراحل الإصلاح في وزارة البيشمركة والعقبات التي تواجهها.
واكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، "مواصلة عملية الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة"، وقال، "يمكن ان يكون هناك توترات وخلافات سياسية بين الأطراف السياسية لكن ادخال هذه التوترات الى وزارة البيشمركة امر غير مقبول".
واضاف، "عاهدنا شعبنا وحلفاءنا ان نقوم بتعزيز وتدريب قواتنا وتنفيذ مراحل عملية الإصلاح، لهذا لا يجوز ان نتخلى عن هذ الملف المهم والحساس من اجل مصلحة بعض الأشخاص، وسنواصل عملية الإصلاح وسنحيل الذين يهملون مهامهم الى المساءلة مهما كانت مراتبهم ومناصبهم".
ووجه نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، رسالة الى جميع المسؤولين والمراتب في وزارة البيشمركة وقال: "ليس من المهم انتماؤكم الى أي حزب من الناحية السياسية والحزبية، المهم تنفيذ مهامكم من الناحية الوطنية والأخلاقية مهنيا في وزارة البيشمركة والابتعاد عن الخلافات، ويجب ان لا تكونوا جزءا من الخلافات السياسية والحزبية ولا تخضعوا الى التدخلات من أي شخص في وزارة البيشمركة".
وأشاد قوباد طالباني خلال الاجتماع بمهام الأمين العام لوزارة البيشمركة والفريق المرافق له خلال الفترات السابقة على صبرهم وحرصهم في عملهم من اجل السيطرة على أوضاع وزارة البيشمركة وبذلهم الجهود اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح في صفوف البيشمركة.
وطالبت رئاسة الادعاء العام في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بتسليم عدد من المتهمين المطلوبين للعدالة في حدود محافظة السليمانية للمثول أمام القضاء.
وقالت رئاسة الادعاء العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن موضوع استخدام المؤسسات الأمنية في محافظة السليمانية لحسم القضايا والمشكلات والخلافات المحلية والحزبية والشخصية أخذ بالتزايد يوما بعد يوم، في وقت يتوجب على الأجهزة الأمنية التي تعد اجهزة حكومية رسمية أن تقوم بواجباتها في حماية أمن واستقرار الوطن وأرواح واملاك المواطنين والمحافظة على جو التعايش والأمن والسلم الاجتماعي ولا يجوز لأي جهاز أمني ان يصبح جهازاً شخصياً وان ينتشر لأهداف خاصة.
