أربيل تتخذ قرارات جديدة بشأن توزيع البنزين: 57% من أعداد سيارات الإقليم بالمحافظة
شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، توزيع 400 ألف لتر من البنزين يوميا بالتسعيرة الحكومية المقررة 690 دينارا عراقيا للتر الواحد على حافلات النقل وسيارات الأجرة حصراً وبنظام الزوجي والفردي، كاشفة في الوقت ذاته أن أعداد السيارات في المحافظة تمثل قرابة 57 بالمئة من أعداد السيارات على مستوى الإقليم.
وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه ضمن إطار التخفيف من المشاكل اليومية التي تحدث بسبب أزمة البنزين، وتنفيذ قرارات حكومة الإقليم في هذا المجال عقدنا اجتماعا اليوم وأصدرنا خمسة قرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأثنين.
وأضاف أنه أحد القرارات يتعلق بتسعيرة البنزين 690 دينارا للتر الواحد الذي تجهزه شركة "كار"، فسيتم تزويد اربيل بـ400 ألف لتر من البنزين بهذه التسعيرة، مبينا أن هذه الكمية من البنزين سنقوم بتوزيعها وفق اعتماد نظام الزوجي والفردي لحافلات النقل وسيارات الأجرة، مؤكدا أن تسعيرة 690 دينار للتر الواحد ستكون حصرا لهذه السيارات لمساعدة الكسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأوضح خوشناو ان هذه التسعيرة سيتم اعتمادها في 9 محطات تعبئة للوقود، ويمكن لسيارات الأجرة، ووفق نظام الزوجي والفردي أن يتزودوا بما يحتاجونه من كميات من البنزين، وأما حافلات النقل فيمكنهم ملء 50 لتراً من البنزين يوميا.
رئيس الحكومة المحلية أشار أيضا إلى أنه بما يتعلق بسعر لتر البنزين المدعوم وهو 800 دينار للتر الواحد، ووفقا للكمية المحددة لأربيل بهذه التسعيرة، فسيتم تزويد المحافظة بمليون لتر أو أكثر من البنزين يوميا، وسيتم توزيعها على النحو الآتي: أي محطة تعبئة للوقود تمتلك رخصة رسمية تقدم طلبا للحصول على حصتها، مؤكدا أنه تم الغاء نظام الزوجي والفردي لهذه التسعيرة ويشمل توزيعها انواع السيارات كافة غير أن الكمية محددة بـ 50 لترا فقط.
وقررت الحكومة المحلية حظر نقل الكازويل إلى خارج حدود المحافظة بعد حصولها على معلومات تفيد بتهريب كميات كبيرة من اربيل، وفقا لخوشناو الذي قال، إن تقرر منح رخص للاقضية التابعة لأربيل من أجل حصولها على هذه المادة، لافتا إلى ان هناك عصابة تتلاعب بتسعيرة الكازويل و تقوم بتهريبها الى خارج المحافظة وخارج اقليم كوردستان، مشددا على أن الحكومة المحلية ستصادر أي كمية يتم ضبطها ومحاسبة المهربين.
وأكد أيضا أن المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة لكل من يريد استيراد الوقود وفق الشروط التي وضعتها وزارة الثروات الطبيعية في الحفاظ على الجودة، وصحة المواطنين.
وتابع خوشناو بالقول ان كميات البنزين لا يتم تزويدها بموجب التعداد السكاني بل يتعين أن تزود حسب الحاجة وأعداد السيارات المسجلة لدى وزارة الداخلية والتي ترفعها إلى وزارة الثروات الطبيعية، منوها إلى أن الإحصائيات الأولية المتوفرة لدى الحكومة المحلية تشير إلى أن 57 بالمئة من أعداد سيارات الإقليم موجودة في المحافظة، وهذا يدل على أن أعداد سيارات أربيل أكثر من باقي المحافظات الكوردستانية، وينبغي مراعاة ذلك في حصص الوقود.
