رئيس حزب سني يدعو لتوزيع رواتب الكورد قبل العيد ويحذر الطبقة السياسية

شفق نيوز/ شدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، يوم الأربعاء، على ضرورة الشروع فوراً بإيجاد حل مؤقت وسريع يضمن توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، محذراً الطبقة السياسية من التفريط بالسلام الأهلي في حال عدم تجنيب المواطنين الصراعات السياسية.

فبينما تقترب أيام عيد الأضحى، يعيش آلاف المواطنين في إقليم كوردستان، وخصوصاً موظفي الدولة، حالة من القلق والانكماش المالي، بسبب تأخر صرف رواتبهم الشهرية، مما ألقى بظلال ثقيلة على استعداداتهم للاحتفال بالعيد.

هذا الواقع المالي الضاغط لا يؤثر فقط على القدرة الشرائية للأسر، بل يهدد بإضعاف نسيج العادات الاجتماعية والتقاليد المتوارثة في مثل هذه المناسبات.

وتتصاعد المطالب الشعبية بحلول جذرية وسريعة لمشكلة تأخر الرواتب، التي ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للموظفين في الإقليم، وتسببت في أزمات اقتصادية خانقة.

وفي هذا السياق، ذكر جمال الضاري في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لن تُحل ما لم يتم الالتزام بتنفيذ فقرات الدستور العراقي، وورقة الاتفاق السياسي، والمنهاج الوزاري الذي تعهدت به الحكومة الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بإقرار قانون النفط والغاز".

وأضاف "إذا كان هناك سوء فهم أو خلافات تتعلق بتنفيذ التشريعات والاتفاقات، فمن المهم للغاية أن نُبعد أرزاق العراقيين جميعاً، بما فيهم أهلنا في الإقليم، عنها، والشروع فوراً بإيجاد حل مؤقت وسريع يضمن توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك. ثم يجب بدء حوار جاد وشامل لتنفيذ الاتفاقات أو إنجاز اتفاقات جديدة لحل جميع القضايا العالقة".

وأكد الضاري، أن "تجنيب المواطنين العراقيين مشاكل الصراعات السياسية أمر حاسم وجوهري للحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الطبقة السياسية برمتها قد فرطت بالسلام الأهلي، وفتحت بوابات جديدة للصراع الداخلي".

وأعربت رئاسة البرلمان العراقي، مساء يوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعية إياها إلى العدول عن قرارها وصرفها فوراً.

إلى ذلك، اعتبر مجلس وزراء اقليم كوردستان، الأربعاء، قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم "غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين".

كما اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان يشكل "عقابًا جماعيًا" يستهدف مواطني الإقليم، محذرًا من أن هذا القرار لن يمر دون "عواقب سياسية".

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة شفق نيوز أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/ مايو الماضي، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025.

وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.

وهذا القرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكوردستانية، إذ أصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بياناً في 29 أيار/ مايو الماضي، طالبت فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب موظفي الإقليم، معتبرة وقف التمويل "استهدافاً سياسياً ومخالفة دستورية واضحة".

كما عقدت الأحزاب الكوردستانية، اجتماعاً يوم السبت الماضي، وأكدت في بيان مشترك أن "القرار سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري للإقليم"، مشددة على أن "الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات".