داخلية كوردستان ترحب بقرار حل "العمالي" وتنتظر تحديد آلية تسليم السلاح

شفق نيوز/ رحب وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكوردستاني، بحل نفسه وتسليم سلاحه، في حين أكد أن آلية تسليم السلاح لم توضع بعد، ولم تحدد الجهة التي سيتم تسليمه لها. 

وقال أحمد، لوكالة شفق نيوز، "رئاسة إقليم كوردستان والشعب الكوردي فرح بقرار حزب العمال الكوردستاني، بتسليم السلاح وإنهاء القتال مع الجيش التركي في مناطق حدود الإقليم". 

ولفت أحمد، إلى أنه "ما زلنا لم نعرف آلية تسليم السلاح من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ولا الجهة التي سيتم تسليم السلاح لها"، مشيراً إلى أن "العديد من قرى الإقليم الحدودية متضررة من النزاع المسلح بين حزب العمال والجيش التركي، ولا تستطيع تطوير تلك القرى ومزارعها، لذلك نحن في حكومة الإقليم، فرحين بهذا القرار". 

وحول علاقة كوردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد، قال أحمد، إن "حكومة الإقليم غير ملزمة بقرارات بغداد، إلا ببعض المواد الدستورية، وحكومة الإقليم ملتزمة بالاتفاقيات والالتزامات القانونية مع حكومة المركز".

وأشار إلى أن "بعض القرارات تتخذها بغداد للضغط السياسي على الإقليم، وتلك القرارات غير ملزمة لحكومة كوردستان ولا يمكن الخضوع لها، لكننا نعمل على إنهاء أي أزمة مع بغداد ورسم اتفاقيات صريحة وواضحة".

وحول القوانين المرورية في الإقليم، أكد الوزير، إن "كوردستان ملتزم بقوانين مرورية صارمة من أجل تنظيم مرور الإقليم، وهناك تحرك من أجل وضع قوانين أخرى، بعد طرحها على برلمان الاقليم والموافقة عليها، من أجل صنع قوانين مرورية تشبه قوانين دول العالم المتقدمة". 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قرر حزب العمال الكوردستاني، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

ونقلت وكالة "فرات" للأنباء، المقربة من الحزب تفاصيل بيان صادر عنهم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا"، مضيفة أن "العلاقات التركية الكوردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكوردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكوردية وضمان تشكيل أمة كوردية ديمقراطية"، مشيراً إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

وبعد أربعة عقود من حرب أودت بأرواح أربعين ألف شخص، جاء قرار الحزب استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان أطلقها في شباط/ فبراير الماضي بنزع السلاح.

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.