خلال 2022.. منع إدخال 150 طن ادوية "رديئة" وإغلاق شركات ومعاقبة صيدليات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مدير ضبط الجودة (الرقابة الدوائية) في إقليم كوردستان شيروان صادق، يوم الثلاثاء، منع إدخال 150 طناً من الادوية "الرديئة" وإغلاق 64 شركة ومعاقبة عشرات الصيدليات في الإقليم خلال عام 2022 الماضي.

وقال صادق بحسب ما نشره الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في عملية الفحص والتقييم، يتم أولاً تقييم وتدقيق الوثائق المطلوبة للفحص، ثم بعد ذلك يتم أخذ عينات من الأدوية بشكل عشوائي وإحضارها إلى مختبر ضبط جودة الأدوية وفحصها من خلال مختبرات كيميائية وفيزيائية وبايولوجية، وفي حال اجتازت عملية الفحص، فسيتم ترخيص الدواء قبل تزويده بالرمز الشريطي الاستخدام، وإذا لم يتخطَ الفحص، فسيُتلف أو يعاد فصحه بناءً على ما تطلبه الشركة".

واوضح ان "فحص الأدوية يستند إلى التعليمات السارية وبما ينسجم مع واقع إقليم كوردستان، وأي دواء يجب أن نعرف في بادئ الأمر هل هو مصادق عليه في القائمة الوطنية أم لا، ولهذا نطلب بعض الشهادات العلمية، مثل: التركيبة والفاعلية وكفاءة وعدم كفاءة الدواء وطريقة استخدامه وجرعات الاستخدام مع قوة الدواء، وكل هذه الأمور يُبت فيها على أساس علمي من خلال لجنة صحية".

رفض 150 طناً من الأدوية الرديئة

وتابع صادق، "بعد تسنم التشكيلة التاسعة مهامها، أنشأنا نظام بيانات لتسجيل المذاخر والأدوية، وهو أساس الرقابة الدوائية، ومنذ ذلك الحين ازداد نسبة تعليق الأدوية ورفضها، في حين كانت نسبة السماح أكثر وبما يصل إلى 40 بالمئة، وبالنسبة للمصادر سمحنا فقط لبعض المصادر التي تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية. وفي عام 2022 وحده، تم رفض نحو 150 طناً من الأدوية نتيجة نفاد صلاحيتها أو عدم تخطيها الفحوص أو لأنها غير مثبتة في القائمة الوطنية للأدوية".

واشار مدير ضبط الجودة (الرقابة الدوائية) في إقليم كوردستان الى "وجود لجنة رقابية على السوق في إقليم كوردستان بالتعاون مع الأسايش والقائميمقام ونقابة الصيادلة، وإجراءاتنا صارمة للغاية، وعقوباتنا تتمثل بالإغلاق والغرامات والتحقيق والمثول أمام المحكمة. وفي عام 2022، كان لدينا نحو 44 قضية قضائية، و30 قضية تحقيق بحضور ممثل المدعي العام ولجنة التحقيق، حيث قضت أحكام بإغلاق 64 شركة عام 2022، فيما فُرضت عقوبات على 67 صيدلية، وإلزامها بالحصول على إجازات عمل".

وقال صادق، "تشير الرموز الشريطية (الملصقات- باركود) على الأدوية إلى اكتمال جميع مراحل فحص الدواء، لذلك يجب أن يتنبه المواطنون إلى عدم شراء أي دواء لا يحتوي على رمز شريطي، لأنه يعني أن هذا الدواء لم يدخل من خلالنا، وأي دواء فيه رمز شريطي يعني أنه مصرّح به من جهة رسمية، ولا توجد أي مشكلة في استخدامه. وفي 1/11/2022، تم إصدار رمز شريطي جديد بتقنية حديثة ومتقدمة بحيث لا يمكن تزويره، إلا أن ظهور النتائج يحتاج إلى بعض الوقت. وأكثر الدول التي يتم استيراد الدواء منها هي الأوروبية والأردن وتركيا والهند".

واوضح انه "يتم تعريف المنتجات المستخدمة لمستحضرات التجميل وتصنيفها ضمن ضبط الجودة، حيث يخضع كل منتج تجميلي لنفس الإجراءات التي تشمل الأدوية بما في ذلك الرمز الشريطي، لكن يتم التعامل الآن مع معظم مستحضرات التجميل من خلال الأون لاين (الإنترنت) وهي مستحضرات خارج السياقات العلمية والرسمية. ولدينا مع الأسايش العامة فريق خاص يتابع هذه الصفحات وباقي منصات التواصل الاجتماعي، وقد ضبطنا الكثير من هذه المنتجات".

وعن الخطط المستقبلية، قال صادق، "لدينا خطة عمل بعيدة المدى، ونحن وصلنا إلى المراحل الأخيرة من إنشاء قاعدة بيانات خاصة باستيراد الأدوية والتعامل معها، ونسعى كذلك إلى ربط الصيدليات بقاعدة البيانات، أي من الاستيراد إلى الاستخدام من قبل المواطنين، وسنفعل كل شيء إلكترونياً. والنقطة الأخرى التي نعمل عليها هي المذخر الوطني، مما يعني أن أي دواء يتم استيراده يجب أن يذهب إلى المذخر ويتم الإشراف عليه هناك، ثم يتم وضع الرمز الشريطي عليه قبل طرحه في الأسواق.

ونوه مدير ضبط الجودة (الرقابة الدوائية) في إقليم كوردستان الى انه "قبل التشكيلة الوزارية التاسعة، لم تكن هناك إي إحصاءات عن استيراد الأدوية والرقابة عليها، لأن الأدوية كانت تُستورد من جميع المصادر، كذلك كان نظام التسجيل يعتمد على أساس العمل في بغداد، ولكن بعد تشكيل الكابينة التاسعة، وضعنا نظام قاعدة البيانات لتسجيل المخازن والمذاخر والأدوية، إذ إن استيراد الأدوية يتطابق تماماً مع معايير ومبادئ منظمة الصحة العالمية".