حكومة الإقليم تطالب بغداد بتعديل مواد الموازنة "المعدلة" قبل إقرارها

شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية العراقية بمراجعة الفقرات والمواد التي تم تعديلها في الموازنة العامة الاتحادية حين دخولها حيز التنفيذ بما يتوافق مع برنامج عملها ورفض أية إجراءات تمييزية ضد اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مسرور بارزاني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور نائبه قوباد طالباني، ورحب المجلس بقرار لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية والخاص بالاراضي الزراعية للمزارعين الكورد والتركمان في كركوك".

واوضح البيان ان "بارزاني اكد خلال الاجتماع ان اقليم كوردستان قام بجميع واجباته ومسؤولياته في اطار الدستور والاتفاقيات الموقعة"، مبيناً أن "تلاعبا حصل خارج الدستور للموضوعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات المالية وهي تغييرات غير مسموح بها في الاتفاق المشترك بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم".

واضاف البيان ان مجلس الوزراء يطالب الحكومة الاتحادية اثناء تنفيذ فقرات ومواد الموازنة العامة وكما سبق وان تعهد بذلك رئيس الحكومة الاتحادية، بمراجعة  الفقرات والمواد التي تم تعديلها ومدى توافقها مع برنامج عملها وكم هي جديرة بالتنفيذ، مشددا على ان تقوم الحكومة الاتحادية بوضع اليات مناسبة تجاه صرف المستحقات الخاصة بالاقليم اذ ان اي تمييز ضد اقليم كوردستان مرفوض لان الاقليم قام بتنفيذ جميع التزاماته الدستورية ولم تبق اي ذريعة او حجة لاي تمييز تجاه اقليم كوردستان وخصوصا ذريعة النفط الذي كان سابقا ذريعة لعدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة وحرمانه من مستحقاته المالية.

كما شدد على ان واجب الحكومة الاتحادية تنفيذ قانون الموازنة ودفع جميع مستحقات الاقليم المالية وقبل كل شيء صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة وفقا للاعداد التي تثبيتها في جداول الموازنة بعد تنفيذ قانون الموازنة.