حكومة كوردستان تقر مشروع قانون زراعي ومسوّدة قرار خاصة بقانون الإصلاح

شفق نيوز/ أقر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مشروع الحجر الزراعي الاتحادي رقم 76 لسنة 2012 المعدل، بالإضافة الى اقراره مسوّدة قرار خاصة بقانون الإصلاح.

جاء ذلك خلال، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.


واستعرض الاجتماع، بحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ضمن أولى فقرات جدول أعماله، مشروع قانون (تنفيذ وتعديل قانون الحجر الزراعي الاتحادي رقم 76 لسنة 2012 المعدل في إقليم كوردستان)، والذي قدمته وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني. وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، كما وجّه وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد بإرساله إلى برلمان كوردستان بهدف تشريعه.


ويهدف مشروع القانون وفقاً للبيان إلى "تنظيم كل ما يتعلق باقتناء النباتات ومنتجاتها ومحاصيلها واستيرادها وتصديرها منعاً لدخول الأمراض والأوبئة الزراعية وانتشارها في إقليم كوردستان، ومن خلال تنفيذ ذات التدابير والإجراءات والمعايير في عموم العراق، ستتولى تنفيذ القانون لجنة رفيعة المستوى من وزارة الزراعة والموارد المائية وتضم ممثلين عن وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية، التجارة والصناعة، المالية والاقتصاد، والصحة)، وهيئة حماية وتحسين البيئة.


ويعدّ هذا القانون تطبيقاً لقانون اتحادي في الإقليم، بعد تعديله ومراعاة خصوصيات وزارات الإقليم ومؤسساته، من أجل توحيد إجراءات الحجر الزراعي في الإقليم والعراق، فضلاً عن تسهيل عمل تجّار الإقليم ومزارعيه وفلاحيه، ضماناً لسلامة وجودة المواد الخام والمستلزمات الأساسية المستوردة خصيصاً إلى المشاريع الزراعية من الخارج، وضمان عدم عرقلة عمليات تسويق منتجات الإقليم المحلية إلى محافظات الوسط والجنوب من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك بعد اعتماد مؤسسات الإقليم نفس الإجراءات المتعلقة بالحجر الزراعي.


وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، قدم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو مسوّدة قرار مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ المادة (9) من قانون الإصلاح، في إطار خطوات حكومة الإقليم لتطبيق قانون الإصلاح. وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء على مسوّدة القرار.

وجدد مجلس الوزراء إصراره على تنفيذ قانون الإصلاح، لإعادة تنظيم الوظائف العامة والتقاعد بما يحقق العدالة فيما يخص الدخل العام، ومنع الهدر والانتفاع غير الشرعي، شريطة الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وعدم حرمانهم من مستحقاتهم ورواتبهم.