حكومة كوردستان تحدد شروط إقرار قانون النفط والغاز: دستوري ويلبي رغبات جميع الأطراف المعنية

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.

وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد،اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز".

ونقل البيان عن رئيس مجلس وزراء تأكيده على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم".

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على "أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور".

وتابع البيان أن "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد قدمت مسوّدة مشروع (نظام صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة)، والذي أُعد على ضوء قانون رقم 22 لسنة 2011، والذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق في جمع الإيرادات المتحصلة بهذا المجال، ومن ثم إعادة إنفاقها من أجل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وقصار القامة من خلال توفير كل ما يحتاجون إليه من رعاية وتأهيل وتنمية اجتماعية، ودعمهم في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية والصحية والتعليمية، بموجب هذا النظام".

ولفت البيان الى "تشكيل مجلس لإدارة الصندوق يضم ممثلين عن منظمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة، حيث سيتمتعون بصلاحيات متساوية مع الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق".

وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء صادق بالإجماع على النظام، ووجّه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دخول هذا النظام حيّز التنفيذ".