حكومة إقليم كوردستان: متلزمون بقانون النفط والغاز وبالعقود المبرمة مع الشركات العالمية

شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إنها ماضية في العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها رغم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر عقده اليوم، إن "قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها".

وأضاف "نحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي ابرمناها مع الشركات والمشترين، لأنه تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية كما هي الحال مع الجانب الآخر".

وتابع عادل بالقول "نحن بموقف مالي ليس بجيد، وكيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، و لا ترسل السلفة المالية الشهرية لتمويل الرواتب؟، مردفا بالقول "نحن مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع وفق الدستور والشراكة الحقيقة التي لم تتحقق للأسف".

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.