حكومة إقليم كوردستان تعلن خطة لحقوق الإنسان تمتد للعام 2025

شفق نيوز/ أعلن ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي سلط فيه زيباري الضوء على مراحل إعداد الخطة.

وقال منسق التوصيات الدولية خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه: من منطلق الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان وتنفيذ التوصيات والالتزامات الخاصة بالاقليم و بعد المشاركة في إعداد الخطة الوطنية العراقية لحقوق الانسان، تم النظر في إعداد آلية شاملة يتم تطبيقها في إقليم كوردستان من أجل عرض الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الإنسان و لمساعدة مؤسسات حكومة الإقليم على تحديد أوجه القصور وإيجاد الحلول المناسبة لها، هذه الآلية هي خطة حكومة إقليم كردستان لحقوقها (2021-2025).

وحول خطوات اعداد الخطة قال زيباري، إنه : تم اعداد مسودة الخطة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء الفاعلين مثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمات المجتمع المدني الذين سيكون لهم دور في تقديم المشورة.

و بعد اعداد التقرير تم رفعها إلى مجلس الوزراء و وافق عليها جميع أعضاء التشكيلة الحكومية التاسعة بتاريخ 15/9/2021 ، كما تم تكليف منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم للإشراف على تنفيذ الخطة، وفقا للمسؤول الحكومي الكوردستاني.

منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم اشار الى اهداف الخطة قائلا: تم اصدار عدة قوانين في مجال حقوق الانسان في اقليم كوردستان، ايضا هناك مجموعة من مشاريع القوانين اتخذت خطوات كثيرة بشانها لکن لم یتم اصدارها، يتمثل أحد أهداف الخطة في مواءمة القوانين المعمول بها في الاقليم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة لکي تصبح قوانين و تدخل حيز التنفيذ، من ناحية اخرى من خلال ممثلي الاقليم في مجلس النواب العراقي، يمكننا تقديم مشاريع قوانين لتعزيز حقوق الشعب الكردي على المستوى العراق.

في هذا السياق تم إعداد مشروع قانونين بشأن المفقودين و المختفين قسريا و إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين، و تعد خطوة مهمة لإقليم كوردستان لأن الشعب الكوردستاني هو أكثر ضحايا الإبادة الجماعية والاختفاء القسري، بحسب زيباري.

ثم تطرق منسق التوصيات الدولية الى مضمون الخطة و وأوضح قائلا: تتكون هذه الخطة من (27) قسما في مجالات حماية حقوق الإنسان التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية العربية بتقديم توصياتهم إلى حكومتي العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم وتقرير الولايات المتحدة الامريكية حول الحريات الدينية و التقرير السنوي للدول المعنية.

يذكر أن خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان تتضمن عدة مجالات منها: المساواة وحقوق المرأة والطفل، المكونات الدينية، الصحافة وحرية التعبير والتظاهر السلمي، اللاجئين، ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة، العمال و العمال الأجانب، مراكز احتجاز، منع التعذيب، مناهضة الاختفاء القسري، التعايش السلمي بين المكونات في المناطق المتنازعة عنها، سيادة القانون، المحاكمات العادلة ، منع الاتجار بالبشر، التعليم، والإبادة الجماعية والجرائم التي ارتكبها المنظمات الإرهابية.