أثنى على قرار منع الأسلحة.. وزير داخلية الإقليم: سنقدم ملف متقاعدي الوزارة إلى البرلمان

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، سعي الوزارة لتقديم ملف متقاعدي الوزارة الى البرلمان للمصادقة عليه، فيما بيّن أن منع الأسلحة غير المرخصة وتطوير عمل الوزارة في القبض على المتهمين كانا من بين القرارات المهمة التي تم اتخاذها.

وقال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد في خطاب له بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة في الإقليم تابعته وكالة شفق نيوز إن "الوزارة تمكنت من تلقي 1572 شكوى منذ تشكيل كابينة الحالية ".

واشار إلى أنه "تم حل أغلب المشاكل التي واجهت المواطنين في هذه الشكاوى من قبل الوزارة"، لافتاً إلى "تقديم ملف متقاعدي الوزارة إلى البرلمان للمصادقة عليها".

وأضاف وزير داخلية الاقليم؛ أن "هدف الوزارة هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتقليل من الجرائم واتخذنا قرارات عدة بهذا الشأن أهمها كان منع الأسلحة غير المرخصة وتطوير عمل الوزارة في القبض على المتهمين".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان أعلنت، في الأول من تموز 2022، ضبطها أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح غير مرخصة في مناطق متفرقة من الإقليم.

وكان محافظ السليمانية هفال ابو بكر أوضح في بيان سابق، إن اللجنة المشتركة مع القوات الأمنية ستقيم نقاط تفتيش داخل المدن وخارجها لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وشكلت إدارة گرميان لجنة عليا مؤلفة من الأجهزة الامنية لضبط الاسلحة الغير مرخصة فيما وجهة مركز شرطة جامعة گرميان بمنع دخول أي سلاح ولأي سبب للحرم الجامعي.

وأعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم 30 حزيران 2020، عن توجيه الأجهزة الأمنية بملاحقة بيع السلاح عبر الإنترنت، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور وزارة الداخلية ، بإغلاق أماكن بيع وشراء الأسلحة، كما حث المواطنين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، ومنها الحادثة التي أودت بحياة أستاذين جامعيين في أربيل.