تحرك لربط السجناء السياسيين الكوردستانيين بالعاصمة بغداد
شفق نيوز/ اعلن النائب عن السليمانية، مثنى امين، يوم الاثنين، ان قانون ضم السجناء السياسيين في اقليم كوردستان الى مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية وصل الى مرحلة النضوج، فيما وصف فرض ضرائب على سرعة سير المركبات بـ"المجحف".
وقال امين خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي بالسليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز "عملنا في الفترة الماضية على تعديل قانون السجناء السياسيين مع مؤسسة السجناء الاتحادية، وصل الان الى مرحلة التعديل في مجلس شورى الدولة وبعدها سيصل لمجلس الوزراء لإقراره".
وبين ان "مشكلة السجناء السياسيين في اقليم كوردستان تكمن في ان التعامل معهم هنا في كوردستان هو وفقاً لقانون السجناء السياسيين لعام 2006 علماً ان هذا القانون تم تعديله في عام 2013"، مؤكدا ان "ما تعرض لها السجناء السياسيون في كوردستان يعد ظلماً واجحافاً".
وطالب امين جميع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي "بالتعاون من أجل إقرار قانون يضمن للسجناء السياسيين حقهم"، مشيرا الى ان "القانون المعدل لعام 2013 كان ينص على شمول كل المواطنين الذين تم ترحيلهم وتهجيرهم من (شارەزور، وحلبجة) إلى إيران بقانون السجناء السياسيين لكن لم يتم ذلك".
وعن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بين النائب مثنى امين ان "القانون عليه اشكالات متعلقة بحصة إقليم كوردستان ولا نعرف متى سيتم عقد جلسة خاصة بالتصويت على الموازنة".
وحول فرض بعض الضرائب التي من شأنها إثقال كاهل المواطن في اقليم كوردستان، اشار امين إلى أن "فرض مشروع كاميرات مراقبة سرعة المركبات يعد اجحافا بحق المواطنين ولا وجود لهذا المشروع في اي بلد من بلدان العالم ويجب إلغائه".
وبشأن الانتخابات التركية، صرح النائب مثنى امين، بأن "الانتخابات التركية تعتبر بمثابة درسا في عملية النزاهة والديمقراطية يجب أن يعرفه الجميع بعيدا عن اي اتجاه، فقد كانت النتائج نزيهة وشفافة".
وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول تمديد عمر برلمان اقليم كوردستان، أكد النائب انه "وفقا لقناعتي الشخصية فإن المحكمة الاتحادية ستحكم ببطلان قرار التمديد وذلك اعتمادا على مبدأ التوازن بين السلطات، فالبرلمان له عمر محدد ولا يجوز تمديده لاي سبب كان".
