بعد ركود طويل.. صرف رواتب موظفي كوردستان يعيد الحياة لأسواق گرميان
شفق نيوز/ شهدت الأسواق في إدارة گرميان بإقليم كوردستان حركة نشطة بعد صرف راتبين بأقل من عشرة أيام على موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، الأمر الذي شجع المواطنين على الإقبال لشراء السلع الأساسية وخاصة المتعلقة بحاجاتهم اليومية، الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون فرصة لتعيد الحكومة نظرتها لاقتصاد السوق توفير ظروف التيسير على المواطنين بما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على حركة التجارة والأسواق.
حيدر رياض، وهو أحد المواطنين، أكد في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "صرف الرواتب المتأخرة ولشهرين متتالين وفي فترة قصيرة لا تتجاوز الاسبوع، ساهم في انقاذ آلاف العوائل التي تأزم وضعها الاقتصادي والمعاشي بسبب تأخر صرف الرواتب".
ويشير رياض إلى أن "توزيع راتبين متتاليين وأنباء عن توزيع راتب ثالث بعد أيام، فتح شهية التسوق أمامنا وزالت المخاوف عن مصير الرواتب المجهولة التي راودتنا منذ عشرة سنوات، والان انا استطيع ان اتبضع للمنزل بمواد غذائية تكفيني لمدة شهر ولا اتخوف من تأخير صرف الرواتب، حيث كنا سابقا لا نستطيع شراء مستلزمات يوم او يوميا فقط".
فيما يوصف كاك دلشاد، وهو صاحب إحدى المحال في سوق كلار مركز إدارة گرميان، حركة السوق بـ"انتعاش غير مسبوق لحركة التبضع بدأت قبل عيد الفطر المبارك، وهي مستمرة لغاية الآن بعد انتهاء العيد"، مؤكدا بأن "معدل النشاط التجاري بعد صرف الرواتب ارتفع بصورة واضحة".
ويشير دلشاد إلى أن "المواطنين بدوا يتبعون لأكثر من يوم بعدما كان بعضهم يتبع لوجبة واحدة أو ليوم واحد، فيما تم ازدياد الطلب على اللحوم والأسماك والدجاج على الرغم من ارتفاع أسعارها".
بدوره أكد الخبير الاقتصادي علي حسين، في تصريحه لوكالة شفق نيوز على أن "صرف الرواتب والأجور للموظفين، جاء فرصة لهم لشراء احتياجاتهم خاصة وأن المواطنين كانوا يعانون من ارتفاع الأسعار على الرغم من الركود الاقتصادي وكل أسرة كانت تحاول أن توفر بقدر ما يمكنها إنفاقًا من الأموال لضمان متطلبات الأيام اللاحقة".
ولفت حسين إلى أن "واحدة من الأدوات المهمة للإنفاق توفر السيولة، لكن مع ذلك في ظل ظروف ترتفع فيها أسعار الفائدة وترتفع معدلات التضخم، يصبح تقليل السيولة هدفا بحد ذاته، وهذا ما تعمل عليه البنوك المركزية في العالم".
وأكد في الوقت ذاته على أنّ "الفكرة ليست بتوفير السيولة بقدر ما هو فرصة واختبار أن الناس يمكنها أن تسمح بتحسين الأداء الاقتصادي والتجاري، إذا ما توفر لها الدخل المناسب، وإذا ما كانت معدلات النمو أعلى من التي نحققها وانعكس ذلك على معدل دخل الفرد، وبالتالي تحسنت قدرته على الإنفاق بما يؤدي لعملية اقتصادية أفضل من السائد".
واستدرك حسين، بالقول أيضاً: "هي بالتجربة التي عشناها في رمضان وقبله هي اختبار إضافي أنّ كثيرا من المحلات والمولات كانت تقدم العروض وهذا يحمل في طياته معنى، بأنه كلما انخفضت الكلف كلما ساعد ذلك الناس على مزيد من الإنفاق".
ويبين حسين، أن "صرف المؤسسات لرواتب الموظفين أسهم بتنشيط الحركة في السوق، مشيرا إلى أن حركة الشراء مرتبطة بسلم الأولويات لدى المستهلك حيث يتجه السلوك الشرائي نحو المواد الأساسية مثل الغذائية حالياً".
واردف إن "نشاط السوق بعد صرف الرواتب مؤشر على أن توفر السيولة يلعب دورا في تعزيز القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الحركة النشطة لم تشمل للآن قطاعات مثل الألبسة والأحذية وغيرها".
