بعد توقف دام نحو شهرين.. عودة جسر معبر سيمالكا للخدمة بين سوريا وإقليم كوردستان

شفق نيوز - دمشق

أُعيد الجسر العائم في معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان العراق إلى الخدمة، اليوم الأحد، بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة.

وقال مصدر إداري في المعبر لوكالة شفق نيوز، إن عملية نقل المسافرين استأنف صباح اليوم ، عبر الجسر العائم وذلك بعد توقفه عن الخدمة لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة وتسبب بأضرار في الجسر اقتضى إجراء أعمال صيانة وإصلاح لعدة مرات.

وأوضح المصدر أن تشغيل الجسر في المرحلة الحالية سيقتصر على حركة عبور الزوار والتنقلات المرتبطة بقسم العلاقات بين الجانبين، فيما ستبقى الحركة التجارية ونقل البضائع مستمرة عبر معبر الوليد في الوقت الراهن.

واضطر المسافرون بين جانبي الحدود خلال فترة توقف الجسر العائم في معبر سيمالكا إلى استخدام معبر الوليد كبديل مؤقت، الأمر الذي كان يتسبب يزيادة وقت السفر وصعوبة في التنقل بسبب سوء الطرقات المؤدية إلى المعبر الذي كانت تستخدمه القوات الأميركية في الأساس قبل انسحابها من سوريا.

من جانبها قالت شيرين حسن وهي مواطنة سورية مغتربة في ألمانيا لوكالة شفق نيوز، إنها "قدمت إلى سوريا قبر نحو أسبوع عبر معبر سيمالكا ولكنها اضطرت للعبور بين جانبي الحدود عبر معبر الوليد الامر الذي زاد مدة السفر ساعتين اضافيتين وذلك بسبب سوء البنية التحتية والطرق في الجانب السوري".

ونوهت حسن التي تزور عائلتها في مدينة القامشلي إلى أن "الدخول عبر الجسر العائم في معبر سيمالكا بشكل مباشر لا يستغرق إلا عدة دقائق للوصول إلى الأراضي السورية أو العراقية حيث يتم القيام بالإجراءات الإدارية في المعبرين دون الاضطرار للسفر لمناطق بعيدة".

وأشارت حسن إلى أنه "لأسباب أمنية وأخرى متعلقة بظروف الإقامة في الدول الأوروبية فإن آلاف المغتربين السوريين يعتمدون على معبر سيمالكا بهدف زيارة مناطقهم و أهاليهم في سوريا دون الدخول بشكل رسمي للبلاد او المرور عبر المعابر الحكومية".

وأُنشئ معبر سيمالكا والمعروف في جانب إقليم كوردستان باسم منفذ فيشخابور في العام 2013 بموجب اتفاقات محلية ليكون منفذاً إنسانياً وتجارياً و هو معبر حدودي نهري يربط بين أقصى الشمال الشرقي لسوريا (محافظة الحسكة) وإقليم كوردستان العراق (محافظة دهوك) عبر نهر دجلة .

وفي شهر نيسان الفائت بدأت الحكومة السورية باعتماد رسوم ونظام الجمارك الحكومي وتغيير التسمية الرسمية في المعاملات ووثائق المعبر إلى "الدولة السورية" بدلاً من الإدارة الذاتية وذلك وفق اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.