بعد تصريحات بغداد.. برلمان كوردستان يؤجل عقد جلسته

شفق نيوز/ قررت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات لحكومة بغداد الاتحادية.

وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن قرار التأجيل جاء بعد التوضيحات التي اعطاها المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن الاتفاق بين بغداد واربيل مازال جارياً  لغاية الان.

وأضاف أن وفد حكومة اقليم كوردستان ابلغنا اليوم، أنهم بحاجة الى وقت أكثر لإعداد تقرير كامل وشامل عن مباحثاتهم مع بغداد، مبيناً أن التقرير سيسلم بعد اعداده إلى جميع النواب واللجنة المالية، وإن اقتضت الضرورة في حينها نقرر إن كانت هناك حاجة لعقد اجتماع للبرلمان.

وأشاد هورامي، بتصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية عندما قال إن بغداد ملزمة بارسال 320 مليار دينار للاقليم.

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي احمد ملا طلال، اشار في تصريحات له امس الأحد، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، في إشارة لتصويت البرلمان العراقي على قانون العجز المالي بمعزل عن النواب الكورد.

وقال ملا طلال قناة العراقية، إن "فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، موضحا ً الاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليارا إلى الإقليم".

وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقا لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم".

ولم يتم تضمين قانون تمويل العجز المالي رواتب موظفي الإقليم رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.

وكانت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان قد دعت اعضاء البرلمان من الكتل كافة لحضور جلسة من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 17/11/2020.

وبحسب جدول الاعمال فإن الجلسة مخصصة لمناقشة تداعيات اقرار مجلس النواب العراقي لقانون العجز المالي دون التوافق مع الكورد.