برلماني بشأن رواتب كوردستان: العراق يغيث دولا اخرى ويترك شعبه .. وزير: لا ينبغي القلق

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، يوم الأحد، قيام وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وقال خليل في كلمة له أثناء تقديم حكومة الإقليم إعانات مالية للناجين الايزيديين من قبضة داعش، إنه مع اقتراب حلول عيد الاضحى أقدمت الحكومة الاتحادية على قطع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، مردفا بالقول: ان العراق يقدم المعونة لدول اخرى بينما لا يقوم بذلك إزاء شعبه.

من جهته قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بيشتوان صادق في كلمة ألقاها في المنتدى العلمي لتنمية قدرات الأطفال، إنه "نأمل أن تحل مشكلة ايقاف الرواتب عبر الحوار ومبادئ الدستور".

وأضاف أن "النقطة الوحيدة التي يمكن من خلالها تثبيت حقوقنا والحصول عليها تتمثل بوحدة الصف بين القوى السياسية وشعب كوردستان"

وذكر الوزير أنه "ينبغي ألّا نقلق مما يجري حاليا وهو غدر وظلم يريد القائمون على السلطة في بغداد ممارسته بحق شعب كوردستان وانتهاك حقوقه كافة وليست المالية فقط".

ووصف 43 حزباً وطرفاً سياسياً كوردستانياً، أمس السبت، قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان بأنه، "سياسي"، و"غير دستوري".

وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح في نهاية شهر أيار الماضي، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".

وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكوردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".

وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".

وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.