المسيحيون يرفضون قرار بغداد بشأن كوتا كوردستان: سنرد بالتظاهر والتدويل

شفق نيوز/ رفضت خمسة أحزاب تشكل المكون المسيحي، بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قرار الهيئة القضائية للانتخابات الاتحادية، المتعلق بكوتا الأقليات في برلمان إقليم كوردستان، فيما توعدت بالدعوة للتظاهر وتدويل مظلوميتهم.

جاء ذلك بحسب بيان للمكون المسيحي، الذي يضم الحركة الديمقراطية الآشورية، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب بيت نهرين الديمقراطي، حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، الحزب الوطني الآشوري، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، أمس الثلاثاء، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.

ورأت الأحزاب الكوردية، أن العودة إلى قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه اول انتخابات لبرلمان اقليم عام 1992 كان قد اقر خمسة مقاعد بنظام الكوتا للشعب الكلداني السرياني الآشوري والتي تم إلغاؤها بقرار المحكمة الاتحادية في قرارها المرقم 83 وموحدتيها 131 و185 / اتحادية / 2023.

وأضافت أن "الإجحاف الذي لحق بالشعب الكلداني السرياني الآشوري، جراء هذين القرارين، بإلغاء المقاعد الخمسة، ومن ثم إعادة اثنين منها وخصم ثلاثة مقاعد، وتوزيع المقعدين بطريقة الغائية حرمت محافظة دهوك التي فيها اكبر حضور سكاني تاريخي للمسيح في الاقليم من التمثيل النيابي، وهذا يمثل تنصلاً واضحاً عن كل المفاهيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي، ومخالفة قانونية واضحة حرمت المسيحيين من حقوقهم العادلة والمشروعة التي تحققت بعد تضحيات جسيمة قدموها في نضالهم الوطني على مدى عقود طويلة".

ورفضت الأحزاب الخمسة، رفضاً قاطعاً خصم ثلاثة مقاعد من المقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا في برلمان الاقليم والتي نص عليها قانون 1992 والذي جرت بموجبه اول انتخابات لبرلمان اقليم كوردستان العراق. 

كما رفضت توزيع مقاعد المكون المسيحي على اساس سكاني غير صحيح من خلال خارطة ديموغرافية سياسية مشوهة للسكان المسيحيين في الإقليم، الأساس الذي اعتمد المساومات السياسية بين الاحزاب المتنفذة، التي لم تراع حقوق المكون وشراكته السياسية، واصرت خلال الدورات البرلمانية الماضية على مصادرة إرادته من خلال قانون انتخابي مجحف صيغ بطريقة أتاحت لها مصادرة إرادة المسيحيين تحت مسمى الديمقراطية الشكلية.

وأكدت الأحزاب المسيحية، عدم رضوخها للأمر الواقع غير القانوني الذي يحاولون فرضه على المكون، متوعدة بـ"تصعيد نضالها بمختلف الطرق، ومقاطعة هذه الانتخابات حتى تعاد هذه المقاعد كاملة ويحصر التصويت لها داخل المسيحيين عبر مواد قانونية ملزمة.

وتابعت: "سندعو شعبنا وجماهيرنا للتظاهر لرفض هذا الظلم السياسي الذي يقترف باسم الديمقراطية وحقوق الأقليات، ولن نكون لقمة سائغة في افواه حيتان السياسة التي لا تؤمن بحقوق الاقليات الأصلية في الوطن، وسنتوجه إلى المجتمع الدولي لشرح المظالم التي تتعرض لها الاقليات الوطنية في ظل نظام يدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وضمان الحقوق المتساوية للجميع، في حين انه يقوم بممارسات مخالفة لكل تلك المبادئ.

وفي الختام، طالبت الأحزاب المسيحية، بـ"إعادة المقاعد الخمسة الخاصة بالشعب الكلداني السرياني الاشوري،،في برلمان الاقليم، وجعل الاقليم دائرة انتخابية واحدة لمقاعد الكوتا الخاصة بالمسيح، حصر التصويت لمقاعد الكوتا بالناخبين المسيحيين، وتخصيص مراكز ومحطات انتخابية وورقة الاقتراع خاصة بناخبي الكوتا".