المالية العراقية تؤشر حرمان إقليم كوردستان من مبادرة البنك المركزي لتمويل الاستثمار السكني

شفق نيوز/ صرّح وكيل وزارة المالية الاتحادية مسعود حيدر، يوم السبت، بأن عدم وجود فروع للمصارف الحكومية العراقية في اقليم كوردستان حرمه من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الإسكان.

وذكر حيدر على هامش استضافته في المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة اربيل تحت شعار "القطاع المصرفي فرص النهوض ومستقبل الشركات الدولية"، أن "هناك دوراً كبيراً للمصارف الحكومية في تحريك الاستثمار السكني"، مستدركا القول: لكن عدم تواجد فروع لهذه المصارف في اقليم كوردستان العراق قد حرم الكثيرين من مبادرة البنك المركزي العراقي للتمويل.

وأكد أن "البيروقراطية في المصارف الحكومية قد اضعفت تطوير هذه المصارف".

من جهته دعا حيدر مكية رئيس هيئة الاستثمار الوطني العراقي الى دور "أكبر" في تمويل المشاريع خاصة السكنية منها لتحقيق التوازن بين المستثمر وبين المصارف.

وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .

وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي.

وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.

وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 خرج العشرات بتظاهرات، أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق قروض الإسكان المتوقفة والتخصيصات المالية الخاصة بالسكن.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.