الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار ايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم ويلوح بموقف "حازم"

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، أن "الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين".

وأضاف البيان، أن "هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله".

وتابع البيان "نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك".

في غضون ذلك أصدر حزب الإصلاح التركماني، اليوم الخميس، بياناً أعرب فيه عن أسفه لاستمرار الحكومة الاتحادية في "معاقبة" مواطني إقليم كوردستان، من خلال انتهاك مواد الدستور والتنصل من الاتفاقات، ولا سيما ما يتعلق برواتب و مستحقات الإقليم.

وجاء في البيان: "للأسف، تواصل الحكومة الاتحادية سياسة تهميش حقوق مواطني إقليم كوردستان، وتتعامل مع ملف الرواتب بوصفه بطاقة ضغط سياسي لتقويض حكومة الإقليم والنيل من شعبه، بعيداً عن أي مسوّغ قانوني أو دستوري".

وأكد حزب الإصلاح التركماني على ضرورة اتخاذ موقف جدي إزاء هذه الانتهاكات، داعياً جميع الأطراف السياسية في بغداد والإقليم إلى التكاتف والتنسيق وتجاوز الخلافات الداخلية، لأن "الوحدة هي الطريق الأقوى لتحقيق النجاح وانتزاع الحقوق".

وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح في وقت سابق من اليوم وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".

وأكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، في وقت سابق من اليوم ايضا، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان".

وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار".

وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان".

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.