التغيير تدعو العبادي لاعادة النظر بسياسته: جهات بالتحالف الوطني لاتريد التقارب بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ دعت كتلة التغيير الكوردية في مجلس النواب العراقي ، الاثنين، رئيس الحكومة حيدر العبادي الى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الملفات العالقة بين بغداد واربيل، مبينة ان البعض داخل التحالف الوطني لا يروق لهم التقارب الحاصل بين الجانبين ويمارسون الضغوط على رئيس الحكومة.

وقال رئيس الكتلة هوشيار عبدالله في بيان نقله مكتبه الإعلامي وورد لشفق نيوز، ان الكورد يدركون حجم الضغوطات التي تتعرض لها حكومة العبادي على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية، اضافة الى الضغوطات داخل العملية السياسية وخصوصا من داخل التحالف الوطني والتوجهات الخاطئة من قبل الجهات التي لايروق لها التقارب الحاصل بين حكومة العبادي وحكومة اقليم كوردستان، ومحاولات تلك الجهات لخلق حالة من التباعد بين الجانبين.

وعاتب عبدالله، رئيس الحكومة لعدم قراءته لخصوصية اقليم كوردستان تاريخاً وقضية وشعباً، مبينا ان الشعب الكوردي الذي ناضل من أجل حرية العراق طيلة العهود الماضية وقدم التضحيات على طريق الحرية يعاني اليوم من حرمانه من مستحقاته رغم التغيير الديمقراطي الذي حصل 2003.

وأضاف انه ليس من المعقول ان يتعامل العبادي مع اقليم كوردستان الذي يأوي فيه أكثر من مليوني نازح من مختلف المكونات العراقية كما يتعامل مع اية محافظة اخرى لايوجد فيها سوى أعداد قليلة نسبياً من الأسر النازحة، بالاضافة الى شعورهم بالأمان وتوفير الخدمات لهم رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة في الاقليم.

وأشار الى ان كل الظروف الصعبة التي يعيشها الإقليم اليوم يضاف اليها استمراره في حربه ضد تنظيم "داعش" الارهابي دون تلقي أية مساعدات تتعلق بتسليح وتدريب قواته.

وبين ان كل هذه المعادلات تجعل الكورد يشعرون بأن سياسة العبادي تجاه كوردستان غير صحيحة، مشدداعليه أن يكون لديه شعور بالمسؤولية تجاه الاقليم باعتباره جزء من العراق.

ودعا عبدالله رئيس الحكومة ان يبادر الى صرف مستحقات الاقليم وفقاً لموازنة عام 2015، وأن يعيد قراءة معادلة اقليم كوردستان بشكل دقيق.

يذكر انه وعلى الرغم من الاتفاق الذي حصل بين بغداد واربيل بشأن ملف تصدير النفط من كوردستان وكركوك ابان تشكيل حكومة العبادي الا ان الطرفين يشيران بين الفينة والاخرى الى عدم التزام الجانبين بذلك الاتفاق، فبغداد تقول ان اربيل لم تصدر كمية النفط المتفق عليها وعليه فانها لا ترسل حصتها من الموازنة العامة الا بما ياوي كمية النفط المصدرة، فيما تنفي اربيل ذلك وتؤكد ان بغداد لا تلتزم بارسال حصتها على الرغم من ان معدل تصديرالنفط من حقول الاقليم وحقول كركوك تقترب من 550 الف برميل يوميا.

م م ص / ي ع