الاتحاد الوطني يفصح عن هجرة أكثر من 2000 اسرة كوردية من مناطق متنازعة
شفق نيوز/ اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء عن هجرة أكثر من 2000 أسرة كوردية من مناطق متنازع عليها صوب اقليم كوردستان بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها اضافة الى تدهور الاوضاع الامنية في تلك المناطق بعد احداث 16 اكتوبر في عام 2017.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ، شيركو ميرويس ، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور نواب من الكتل الكوردستانية انه "منذ سقوط النظام السابق وحتى 16 / اكتوبر لسنة 2017 جميع المسؤولين في القضاء كانوا على تماس مباشر لتقديم افضل الخدمات بقومياتهم كافة، ويعملون فريقا واحدا دون تهميش واقصاء والنسبة الكوردية في القضاء 95%".
واردف بالقول ان "خانقين وجلولاء ومندلي تخضع الى توصيات رئاسة الوزراء لتنفيذ المادة 140 وبعد احداث 2017 تم التعامل مع ابناء تلك المناطق وفق الغالب والمغلوب حيث رفعنا الى الجهات المسؤولة عشرات الطلبات الا ان جميعها اهملت".
واكمل ميرويس بالقول "بعد احداث 2017 تم رصد عشرات من الخروقات الامنية والقانونية والادارية تجاه قضاء خانقين من قبل المتنفذين ومنها مصادرة بنايات المكاتب الحزبية للاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة ومندلي ومصادرة بنايات مكاتب الحزب الديمقراطي في خانقين والاحزاب الكوردية في تلك المناطق رغم اجازتها".
ونوه الى ان "العديد من المتنفذين الذين يتدخلون في الاعمال الادرية وتمشية اعمالهم الخاصة اضافة الى كثرة التهريب واخذ الاتاوات من الشاحنات المحملة وسوء توزيع ميزانية المحافظة على الوحدات الادارية".
ولفت النائب الى "هجرة اكثر من الفين عائلة كوردية من خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة ومندلي باتجاه اقليم كوردستان بسبب التهديدات الامنية لهم"، مبينا انه "طيلة فترة عامين رصد اكثر من 400 جنائية واجرامية وامنية في مناطق المادة 140 في محافظة ديالى".
وزارد بالقول انه "منذ عام 2019 حتى الان تم حرق اكثر من سبعة الاف دونم من الاراضي الزراعية لخانقين وجلولاء ومندلي ولاسباب مقصودة".
وتابع ميرويس القول "تم غلق فرع تعويضات خانقين والغاؤها بشكل مقصود ، اصدار وزارة الداخلية الى العرب من خارج خانقين الى القضاء والنواحي التابعة لها".
واختتم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني مؤتمره بالقول "نناشد الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الادارية والامنية والقانونية والخدمية وتنفيذ الطلبات".
