الأقليات في إقليم كوردستان تنضم إلى قافلة المعترضين على قانون المحكمة الإتحادية
شفق نيوز/ سجلت شبكة الأقليات التي تضم العشرات من منظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان يوم الاثنين اعتراضها على قانون المحكمة الاتحادية في العراق في وقت وصفت الصيغة الحالية للقانون المراد إقراره من قبل البرلمان بأنها تتنافى مع الدستور والحقوق المدنية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الشبكة في مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وقال نوزاد بولص الحكيم رئيس منظمة سورايا للثقافة خلال المؤتمر، إن المصادقة على تعديلات قانون المحكمة الاتحادية يتطلب قبولا واسعا من داخل وخارج مجلس النواب مع الأخذ برأي الجهات المتخصصة.
كما أشار إلى انه "في ظل هذه الاجواء السياسية المتشنجة والانتخابات المبكرة على الابواب نرى أنه من غير المناسب المصادقة على القانون لأن هناك مزايدات وصفقات سياسية تُحاك من أجل المصادقة على القانون".
وأردف الحكيم قائلا :نطالب ايضا انه عند حدوث أي شاغر يتم تعيين بديل عنه بالتشاور بين اعضاء المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء في كردستان، وألاّ يتم ذلك بصيغته الحالية.
ونوه إلى أن إضافة أعضاء غير قضاة الى المحكمة الاتحادية تنافي ما جاء في الدستور العراقي وضد مبادئ حقوق الإنسان، في إشارة إلى فقهاء الشريعة الإسلامية.
الحكيم شدد على أنه يتعين تشريع وتعديل قانون المحكمة الاتحادية بالاقتباس من روح الدستور العراقي والمباديء المدنية التي وردت فيه.
