اضراب متواصل منذ 72 يوماً.. متى تحل أزمة رواتب إقليم كوردستان؟

شفق نيوز/ يستمر المعلمون والمدرسون فضلاً عن المحاضرين بالمجان في السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين إضرابهم العام منذ 72 يوماً بسبب تأخر وصول استحقاقات إقليم كوردستان من بغداد، فيما ينظم المعلمون والمحاضرون في السليمانية تظاهراتهم بشكل مستمر (كل أحد من كل أسبوع) في المحافظة، منذ إعلان إضرابهم عن الدوام في أيلول الماضي.

وترى أطراف كوردية، أن "رواتب الموظفين أصبحت ورقة ضغط سياسية أكثر مما هي فنية أو اقتصادية، حيث تم الاتفاق مع بغداد على أعداد موظفي الإقليم وعلى الواردات"، بحسب الأکادیمي والباحث السیاسي، د.ریبین سلام، مؤكداً لوكالة شفق نيوز، أن "قطع ميزانية الإقليم غير مبرر".

ويقول النائب الكوردي في البرلمان الاتحادي، غريب أحمد، إن "حكومة إقليم كوردستان تعزو عدم دفع رواتب المعلمين إلى عدم إرسال بغداد المستحقات الكوردية من الموازنة الاتحادية"، مشدداً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "عدم خلط حقوق المعلمين بالمعادلات السياسية".

من جهته، يوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي، سيبان شيرواني، أن "حكومة الإقليم وجّهت طلبين إلى الحكومة الاتحادية، الأول بتخصيص 3 سلف لرواتب أشهر 7 و8 و12، والطلب الثاني بتعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في السنوات المقبلة 2024 و2025".

ويضيف شيرواني لوكالة شفق نيوز، أنه "لحد الآن، لم يحصل الاتفاق مع بغداد، ولكن هناك جو إيجابي وتفاهم بين الأطراف السياسية والحكومتين فيما يتعلق بالتعديلات والسلف، ونأمل أن يجري الاتفاق ويتم التعديل على الموازنة داخل مجلس النواب". 

بدوره يوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "مشكلة رواتب الإقليم كانت محسومة من خلال التوافقات التي حصلت بين حكومتي الإقليم والاتحادية قبل التصويت وإقرار الموازنة، حيث تم الاتفاق على أن يُصدر الإقليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً، وهذه تذهب إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومر لتسويق النفط، وعلى هذا الأساس يُمنح الإقليم الرواتب كاملة".  

ويتابع الشيخلي حديثه لوكالة شفق نيوز، "لكن ما حصل، هو أن المحكمة الاتحادية رفضت تصدير الإقليم وكذلك أيدتها محكمة التجارة الفرنسية، وعلى هذا الأساس توقف الضخ، وطلبت بغداد الـ400 ألف برميل الذي كان يصدره الإقليم يومياً لكن لم يعط الإقليم سوى 185 ألف برميل".

ويضيف، "على إثر ذلك، حصلت الأزمة في توفير رواتب موظفي الإقليم، ما اضطر الأخير للرجوع إلى الحكومة الاتحادية لإعطائهم أموالاً لسد رواتب موظفيه، إلا أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع ديناراً واحداً دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، وبعد تأثيرات دولية اضطر العراق على منح الإقليم مبلغاً بشكل سلفة عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI)، فيما لم يحصل أي اتفاق على قضية تصدير النفط بين الطرفين حتى الآن".

ويشير إلى أن "القضية فيها تشعبات، منها توقف التصدير عبر جيهان، بعد أن غرّمت محكمة التجارة الفرنسية تركيا مليار ونصف المليار دولار على إثر بيعها نفط الإقليم دون الرجوع إلى المالك الحقيقي، وهي شركة سومر والحكومة الاتحادية، وحالياً تشترط تركيا استئناف ضخ النفط بإطفاء أو دفع الغرامة عنها".

أما القضية الثانية، بحسب الشيخلي، فهي أن "الكورد كانوا يبيعون النفط بأكثر من الكمية إلى حد اعتراض أوبك بأن الإقليم تجاوز ما تبيعه ليبيا الذي هو مليون و300 ألف برميل يومياً، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أميركا وكندا حصراً، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم أوبك والحكومة الاتحادية".

يذكر نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني، أكد الأحد الماضي، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، ويتعين على الحكومة الاتحادية ان تحذو حذوها بتنفيذ ما عليها من التزامات وان ترسل حصة كوردستان من الموازنة المالية العامة للبلاد.

ومنذ بدء العام الدراسي في إقليم كوردستان ولغاية الآن، يقاطع الكوادر التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي ويرفضون استئناف الدوام ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 8 سنوات، وحسم مصير الرواتب المدخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم.