يعرض الفتيات لخطر "الزواج المبكر".. منظمة حقوقية قلقة من تعديل دستوري في الصومال

شفق نيوز/ تحث منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان الصومالي على رفض تعديل دستوري يقضي بتخفيض سنّ الرشد من 18 عاماً إلى 15 عاماً، محذّرةً من أنّ تغييراً كهذا قد "يقوّض حماية حقوق الطفل".

وترى المنظمة في بيانها أنّ "سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عملياً إلى مفاقمة مواضع الالتباس في قانون الصومال في هذا الخصوص، الأمر الذي قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال". 

وتُميّز التعديلات المقترحة، التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان الصومالي غداً السبت، بين سنّ الرشد ابتداءً من الخامسة عشرة وسنّ المسؤولية ابتداءً من الثامنة عشرة، "الأمر الذي يدفع إلى الظنّ بأن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محمياً بأحكام القضاء السارية على القصّر"

خشية على فتيات الصومال من الزواج المبكر

وبحسب تخوّفات "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ "التعديل المقترح بتحديد سنّ البلوغ بـ15 عاماً سوف يعرّض الفتيات خصوصاً لخطر الزواج (المبكر) بدرجة عليا، الأمر الذي قد يؤثّر على صحّتهنّ، ولا سيّما الصحة الإنجابية، وكذلك على حصولهنّ على التعليم وعلى حماية من أنواع أخرى من الاستغلال".

يُذكر أنّ بيانات منظمة "غيرلز نوت برايدز" (فتيات وليس عرائس) الدولية تفيد بأنّ 36% من الفتيات في الصومال، الذي يُعَدّ من البلدان الأقلّ تطوّراً في العالم، هنّ دون الثامنة عشرة من أعمارهنّ و17 في % دون الخامسة عشرة.

بالنسبة إلى "هيومن رايتس ووتش" فإنّ اعتماد التعديل المُشار إليه آنفاً "مخالف لالتزامات الصومال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعرّف الأطفال بأنّهم أشخاص دون الثامنة عشرة من أعمارهم".

في هذا الإطار، تُبيّن المنظمة غير الحكومية أنّ الأطفال في الصومال "يخضعون منذ زمن بعيد للتوقيف والاعتقال والسجن".

القانون الدولي منتهك في الصومال

ويواجه الصومال منذ أكثر من 16 عاماً تمرّد "حركة الشباب" المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.

وتندّد "هيومن رايتش ووتش" بمعاملة سلطات الصومال، خلال الولاية الأولى للرئيس حسن شيخ محمد، "الفتيان المشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب كأنّهم بلغوا سنّ الرشد"، واصفةً الأمر بأنّه "انتهاك للقانون الدولي".

وتلفت المنظمة إلى أنّ "عناصر الاستخبارات عمدت إلى تهديد فتيان معتقلين وضربهم، وفي بعض الأحيان تعذيبهم. كذلك أصدرت محاكم عسكرية أحكاماً في حقّ أطفال كما لو أنّهم راشدون".