"إنهاء الذكور في سن القتال".. تحقيق بارتكاب وحدات بريطانية عمليات قتل "سريعة" في أفغانستان

شفق نيوز/ كشف محامون يمثلون عائلات ضحايا أفغان، في تحقيق عام في بريطانيا، إنَّ 80 أفغانياً ربما سقطوا ضحية لعمليات قتل بإجراءات موجزة على يد 3 وحدات بريطانية منفصلة تابعة للقوات الجوية الخاصة العاملة في أفغانستان، بين عامي 2010 و2013.

وحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية يُعتقَد أنَّ أحد جنود النخبة قد "قتل بنفسه" 35 أفغانياً في مهمة واحدة مدتها 6 أشهر، ضمن سياسة مزعومة لإنهاء "جميع الذكور في سن القتال" في المنازل التي تداهمها القوات، "بغض النظر عن التهديد الذي يُشكّلونه".

أضافت أن الأفغان قُتِلوا في كثير من الأحيان بعد مزاعم بإنتاج أسلحة عندما فصلهم جنود القوات الخاصة الأمريكية عن عائلاتهم، لكن كانت هناك 5 حوادث تجاوز فيها عدد القتلى بالرصاص عدد الأسلحة التي عُثِر عليها.

جرائم حرب في أفغانستان

وجاءت هذه الادعاءات الجديدة في وثيقة قدمتها شركة المحاماة Leigh Day، التي تستند إلى إفصاحات سابقة من محكمة وزارة الدفاع البريطانية، إلى تحقيق عام جديد بشأن اتهامات بارتكاب جنود القوات الخاصة جرائم حرب في أفغانستان.

وتُسلّط الوثيقة الضوء على مخاوف كبار ضباط الجيش، التي أعربوا عنها في رسائل إلكترونية تعود لذلك الوقت، بما في ذلك التحذير مما يبدو "تجاهلاً لأرواح الآخرين". لكن المراجعة الداخلية التي جرت في عام 2011 لم تُحدِث تغييراً في نمط القتل.

إذ داهم جنود بريطانيون من نخبة قوات العمليات الخاصة، دورياً، المجمعات العائلية بحثاً عن مقاتلي طالبان في أفغانستان، وغالباً في أوقات الليل، وفي المراحل الأخيرة من الانتشار العسكري الطويل والدامي للمملكة المتحدة في مقاطعة هلمند، الذي انتهى في عام 2014.

كما تقول شركة المحاماة Leigh Day إنَّ هناك "ما لا يقل عن 30 حادثة مشبوهة أدت إلى وفاة أكثر من 80 فرداً" بين عامي 2010 و2013، لكن حتى الآن لم يُجرَ تحقيق عام مستقل حول ما حدث.

في كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق قانوني بقيادة قاضي محكمة الاستئناف اللورد جاستيس هادون-كيف، في أعقاب الضغط المتزايد إثر سلسلة من التقارير الاستقصائية والقضايا المدنية، التي زعمت أنَّ قوات النخبة البريطانية نفّذت عمليات قتل متكررة وبدم بارد بحق المدنيين في أفغانستان.

فيما أشارت تقديرات سابقة إلى مقتل 54 ضحية أفغانية بيد وحدة واحدة من قوات العمليات الخاصة، لكن المحامين يجادلون الآن بأنَّ المزاعم تغطي عدداً أكبر من القوات البريطانية وفترة أطول مما أشير إليه سابقاً، و"تكشف عن أدلة موثوقة على وجود نمط واسع النطاق ومنهجي من عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغير قانونية".

مئات الجرائم البريطانية

بينما أطلقت الشرطة العسكرية عملية نورثمور في عام 2014، وهو تحقيق في مزاعم بارتكاب القوات البريطانية أكثر من 600 جريمة في أفغانستان، بما في ذلك القتل المزعوم لمدنيين على يد القوات الخاصة.

يحتج المحامون أيضاً بأنَّ السنوات التي تلت ذلك شهدت "تغطية على هذه الجرائم على نطاق واسع ومستويات متعددة ولسنوات طويلة"، بمشاركة كبار الضباط والمسؤولين ومجموعة من الاستقصاءات. وفي مرحلة ما، أمرت الشرطة العسكرية قيادة القوات الخاصة في المملكة المتحدة بعدم حذف أية مواد موجودة على الخادم الخاص بها.

مع ذلك، و"في تحدٍ مباشر لهذا الأمر، حذف العاملون في مقر القوات الخاصة كمية غير معروفة من البيانات نهائياً"، قبل وقت قصير من وصول محققي الشرطة العسكرية لفحصها.

من المتوقع بدء جلسات الاستماع الكاملة في الخريف، لكن سيتخذ قاضي محكمة الاستئناف اللورد جاستيس هادون-كيف، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 تموز، قراراً بشأن طلب وزارة الدفاع إبقاء أجزاء كبيرة من الجلسات سرية، دون وجود الصحافة أو الجمهور.