نتنياهو يتعرض لضربة قاصمة

شفق نيوز/ أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الاثنين، بنداً رئيسياً في قانون مثير للجدل أقرته حكومة بنيامين نتانياهو، قلص بعض صلاحيات المحكمة، وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.

وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب، بينما اتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".

وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".

وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.