شركة لافارج تتلقى ضربة جديدة من القضاء الفرنسي بسبب سوريا
شفق نيوز/ تلقت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، يوم الأربعاء، ضربة جديدة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات تورط الشركة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، قوله إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
وقرار المحكمة خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، لكنه لا يمثل حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
وفي عام 2021، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع.
لكن الشركة رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم داعش.
وفي حالة توجيه لائحة اتهام رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.
وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.
