سوريا على أعتاب مجاعة والحل بفتح معبرين مع تركيا والعراق

انتهت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، دون الإعلان عن اتفاق واضح بشأن الممرات الإنسانية في سوريا، رغم أنه كان أحد الملفات المطروحة في القمة، وهو ما سيترك ملايين السوريين في مواجهة المجاعة.

وبعدما انتهت القمة، قال بايدن إنه ناقش مع بوتن ضرورة فتح ممر إنساني في سوريا، وليس من الواضح كيف رد الرئيس الروسي على هذا الطلب.

لكن مسؤولا أميركيا قال في وقت لاحق إن بوتن لم يقدم أي تعهد في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قرار دولي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية في 10 يوليو، إذ تعتزم واشنطن إضافة معبرين مع تركيا والعراق لدى بحث تمديد القرار الدولي، وسيكون ذلك اختبارا للتوافق بين الزعيمين.

والممرات الإنسانية ضرورية في سوريا، حسب الأمم المتحدة، لتقديم يد العون لثلاثة ملايين سوري في الشمال السوري، كثير منهم نزحوا عن ديارهم بسبب الحرب الأهلية المندلعة منذ 2011. 

مرحلة حرجة للغاية

وفي ظل هذه المعادلات الدولية، أصبحت الأحوال الميعيشية في الشمال السوري، ومن بيهما شمال شرق سوريا صعبة، بل إنها دخلت مرحلة حرجة جداً، وهو أمر عبرت عنه المؤسسات الأميركية صراحة خلال الأيام الماضية.

وتحولت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الريف الممتد من الحدود مع العراق شرقا، وحتى مناطق نهر الفرات ومنطقة الطبقة شمال وغربا في سوريا، إلى أراض بور.

ولم يعد لدى مئات آلاف الريفيين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية الطبيعية، أي أمل بانفراج قريب.

ويقول المعمر صبحي الفنجان المنحدر من قرية خويتلة عنزة السورية في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية: "لقد عاشرت الكثير من الناس الذين عاشوا مرحلة المجاعة التركية، قبل 100 عام تقريباً، وقتها لم نكن نصدق ما كان يروى لنا، لكني الآن متيقن من كل تفصيل مما كان يقوله الآباء".

ويتابع: "فاليوم مثل وقتئذ، لا يجد ما يأكلونه، والمتوفر منها غالي الثمن مقارنة بما يحصل عليه الناس جراء أعمالهم، خصوصاً وأن أهل القرى ليس لديهم أية أعمال مطلقاً الآن".

وتعيش منطقة شمال شرق سوريا في ظل حكم ذاتي، تحميه قوات سوريا الديمقراطية، حالة من الحصار الاقتصادي، يمنع التصدير والاستيراد من المناطق المحيطة بها: تركيا والعراق والحكومة السورية، حيث تحاول هذه الجهات الثلاثة الحصول على تنازلات سياسية وعسكرية من تلك المنطقة مقابل السماح لهذه المناطق بالتصدير.